وقوله: " إنما هى أوساخ الناس ": يبين هذا، وأنها العلة فى تحريمها عليهم، وإنما سماها أوساخا لأنها تطهير لأموالهم، والى هذا ذهب أبو يوسف. وذهب آخرون إلى أنها تجوز للعاملين منهم؛ لأنها أجرة لعملهم وإليه ذهب الطحاوى (¬2)، وقيل: إنما حرمت عليهم وعلى النبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا} (¬3)، ومخافة الذريعة للتهمة، وما أشار إليه فى الحديث من العلة أظهر.
وقول على: " أنا أبو حسن القوم ": كذا رويناه عن ابن أبى جعفر بالإضافة وبالواو، [و] (¬4) وجهه ظاهر، أى أنا عالم بالقوم وذو رأيهم ونحو هذا، وروياه عن أبى بحر: " أنا أبو حسن " بالتنوين، وبعده القوم بالرفع، أى أنا من علمتم رأيه أيها القوم، وسمعناه على القاضى الشهيد: " القرم " بالراء على النعت، والقرم: السيد، وأصله فحل الإبل، وكذا رويناه عن ابن أبى جعفر من طريق الباجى، وهو الذى صححه الخطابى وقال: أى المقدم فى المعرفة بالأمور والرأى كالفحل. وفى سند هذا الحديث فى الأم من رواية مالك عن الزهرى: أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب [حدثه ابن عبد المطلب] (¬5) [بن ربيعة] (¬6) بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة PageV03P629 # تحل لمحمد ولا لآل محمد ". وقال أيضا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادعوا لى محمية ابن جزء "، وهو رجل من بنى أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس.
ابن الحارث، وذكره من حديث ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عبد المطلب بن ربيعة، وكذا ذكره أبو داود (¬1) وهذا خلاف ما قال مالك قبل هذا، وقد رواه هشام عن ابن إسحاق، عن الزهرى، عن محمد بن عبد الله بن الحارث، وصوابه ما تقدم لمالك: عبد الله بن عبد الله، ولعله سقط أبوه ذى رواية يونس، ونسبه إلى جده فيكون وفاقا. وعبد الله بن الحارث أبو عبد الله هذا هو الملقب به (¬2)، قال النسائى (¬3): لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرة بن أسماء (¬4).
وقوله: " محمية بن جزء ": كذا يقوله عامة الحفاظ، وأهل الإتقان، وجل الرواة بفتح الجيم وسكون الزاى، وهمز آخره، قال عبد الغنى: ويقال: " جزى " بكسر الزاى، وقال أبو عبيد: هو عندنا: " جز " مشدد الزاى.
وقوله: " فأصدق عنهما من الخمس ": قال الخطابى: يريد من سهم النبى صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى [لأنهما] (¬5) منهم. PageV03P630