قال القاضى: [قوله] (¬2): " حلبها يوم وردها " وفى الحديث [الآخر] (¬3): " حلبها على الماء "، هو عندنا مضبوط عن شيوخنا [فى الأم] (¬4) بسكون اللام على المصدر، والأصل فيما كان على فعل يفعل السكون، قالوا: وقد جاء أحلب حلبا لك شطره بالفتح. قال الفارسى: وقد يكون الحلب اسم المحلوب، وقال الفراء: كل ما كان معدى من الثلاثية فالفعل والفعول [جائزان] (¬5) فى مصدره، وأما اسم اللبن فبالفتح [لا غير] (¬6)، وليس هذا موضعه. وما فى كتاب مسلم من قول النبى عليه السلام فى تفسير حقها إذ سئل عن ذلك: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنحها، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل الله " يبين أنه فى غير الزكاة، ويفسر معنى ألفاظ الحديث، وجاء فى حديث آخر: " لا يؤدى زكاتها " ذكرها كلها مسلم.
وقول أبى هريرة: " حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح الغزيرة، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقى اللبن " (¬7) يبين معنى مراد النبى صلى الله عليه وسلم بحق الظهر والمنحة، قيل: ولعل هذا كان قبل فرض الزكاة. وقد اختلف السلف فى معنى قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم} (¬8)، هل المراد به الزكاة وهو قول الجمهور وأنه لا حق فى المال يجب سواها، وما جاء من غير ذلك فعلى سبيل الندب وكرم الأخلاق، وأن الآية خبر عن وصف قوم أثنى عليهم لخصال كريمة فيهم فليس يقتضى الوجوب، كما لا يقتضى قوله فيها: {كانوا قليلا من الليل ما يهجعون} (¬9). وقال بعضهم: هى منسوخة PageV03P497 # الله، وما حقها؟ قال: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة
بالزكاة، وإن كان لفظه خبرا ففى معناه [الأمر] (¬1)، وذهب جماعة منهم الشعبى والحسن وعطاء وطاووس ومسروق وغيرهم: أنها محكمة، وأن فى المال حقوقا سوى الزكاة؛ من فك العانى، وإطعام المضطر، والمواساة فى العسرة، وصلة القرابة (¬2)، وقال [القاضى إسماعيل] (¬3): قد تحدث أمور لا يجد لها وقت فتجب فيها المواساة للضرورة نحو قولهم.
قوله: " ولا صاحب كنز لا يؤدى حقه ": قال الطبرى: الكنز كل شىء مجموع بعضه على بعض، فى بطن الأرض كان أو على ظهرها، زاد صاحبها، زاد صاحب العين وغيره: وكان مخزونا. وقال ابن دريد: الكنز: كل شىء غمرته بيدك أو رجلك (¬4) فى وعاء أو أرض. واختلف السلف فى معنى الكنز المذكور [فى القرآن والحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة] (¬5) فلم تؤد زكاته، وما أخرجت زكاته فليس بكنز، وقال آخرون: نسخ ذلك الزكاة، وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، وقال آخرون: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته، وقيل: [هو] (¬6) ما فضل عن الحاجة، وقيل: لعل هذا كان فى مدة النبى صلى الله عليه وسلم وأول الإسلام، وضيق الحال. واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح؛ لأنه جاء فى رواية: " ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته "، وذكر عقابه فقد جاء مفسرا، وفى الحديث الآخر: " إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة فى إبله " وذكر الحديث، وفى الحديث الآخر: " من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع " (¬7)، [وفى آخره: " فيقول: أنا كنزك " الحديث. PageV03P498