وفى هذا الحديث واقتصاره من الحيوان على هذه الأصناف الثلاثة وخبره عن تعذيب صاحبها بها -[بما] (¬7) وصف - حجة أنه لا زكاة فى غيرها من الحيوان. PageV03P488
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذكره بعد فى الحديث: قال: " الخيل ثلاثة " وكذلك قوله فى الحمر: " لم ينزل على فيها شىء. إلا هذه الآية "، ولم [يك] (¬1) فيها زكاة ولا عقوبة صاحبها بترك ذلك [كله] (¬2)، دليل على أنه لا زكاة إلا فى الثلاثة المذكورة أولا، ورد على من زعم أن فى الخيل والحمر والعبيد الزكاة. لم يذكر مسلم أحاديث زكاة المواشى ونصبها وفرائضها ولا شيئا من كتب (¬3) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج البخارى [منها] (¬4) حديث كتاب أبى بكر الذى كتبه لأنس، وفيه: " هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين "، وذكر فيها فرائض الإبل والغنم. وذكر البخارى أكثره فى بعض أبوابه، ثم ذكر آخر فصوله مفرقا فى أبوابه (¬5). وخرج مالك حديث كتاب عمر فى الصدقه (¬6)، وهو بمعنى كتاب أبى بكر، لكنه لم يذكر فيه ذكر النبى - عليه السلام - وخرج مالك أيضا حديث معاذ فى صدقة البقر (¬7)، ولم يخرج هذين الحديثين البخارى، وخرج جميعها أصحاب المصنفات مع حديث عمرو بن حزم عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب عمر وأبى بكر وحديث على [عن النبى] (¬8) فى الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، وحديث عبد الله بن مسعود (¬9) وعبد الله بن عباس فى البقر، ولم يخرج مسلم شيئا من ذلك، فأما حديث [كتاب] (¬10) عمر فلم يخرجاه إذ لم يأت فيه من طريق مالك ذكر النبى - عليه السلام - وإنما جاء من قول عمر، وقد ذكر أبو داود والترمذى والدارقطنى وغيرهم أنه [كان] (¬11) كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتبه فى الصدقة وفى بعضها، وأنه كان عند أبى بكر، فعمل به حتى قبض ثم عمل به عمر (¬12)، وأما حديث أبى بكر فلم يخرجه - أيضا - مسلم لوقف بعضهم إياه على أبى بكر من قوله، ولم يذكر فيه النبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتاب عمر؛ ولأن بعضهم رواه عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم، فلهذا الاضطراب تركه، وأما حديث معاذ فى البقر فلم يخرجاه للاختلاف فى إسناده وإرساله، وكذلك غيرها من الأحاديث. PageV03P489
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعلى كل حال فقد اعتمد مالك - رحمه الله - والعلماء والخلفاء قبلهم كافة على كتاب عمر بن الخطاب، لموافقة أكثره كتاب أبى بكر وعمرو بن حزم (¬1)؛ ولأنه الذى خرج به عماله وعملوا به طوال مدته ونفس حياته، فلم يؤثر عن أحد من الصحابة إنكار لما فيه، وهو الذى طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر مع الكتاب الذى كان عند آل حزم، وهذا يدل [على] (¬2) أن الذى كان [عند عمر] (¬3) هو الذى كان عند أبى بكر، إذ لو كان عندهم سواه لطلبه من آله. وقد يحتمل أن مسلما لم يخرج حديث أبى بكر لأنه كتاب (¬4) وقد اختلف أرباب الأصول والحديث فى التحدث عن الكتاب والعمل به، والصحيح صحة الحديث والعمل به، وقد كتب النبى - عليه السلام - إلى عماله وأمرائه وكسرى وقيصر والملوك، فكانت حجة لهم وعليهم.
ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الزكاة على الجملة فى الإبل والبقر والغنم، وأنه لا زكاة فى أقل من خمس من الإبل، وأن فى خمس شاة، على ما جاء فى كتاب عمر فى النصب والفرائض إلى مائة وعشرين، ثم اختلفوا فى مائة وعشرين، هل فرض الحقتين قبلها بألف، أو يتغير الفرض بثلاث بنات لبون، أو يخير الساعى فى الوجهين؟ وكل ذلك مروى عن مالك، وقال أبو حنيفة: ينتقل الحكم بعد عشرين ومائة ويستأنف ابتداء، فإذا كانت خمسة (¬5) وعشرين زيد على الحقتين شاة، والثلاثين شاتان، وهكذا شاة لكل خمس إلى خمس وأربعين، فيرجع مع الحقتين بنت مخاض، فإذا بلغت خمسين فثلاث حقاق، ثم إذا زادت استأنف الغرض من أوله، فإن كثرت ففى كل خمسين حقة، وفى كل ستين جذعة وهو قول الثورى (¬6).