أداها، وهذا على من يقول: إنها المفروضة، وأما على الندب فقد ذكرنا وجهه. والأشبه عندى احتمال النبى صلى الله عليه وسلم له على ما تقدم هذه الصدقة، وإخراجها عنه برأيه، ويعضده رواية: " فهى له، وصدقة عليه "، لا على أنه أحل له الصدقة، لكنه (¬1) تركها له وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه، والله أعلم.
وقوله: " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ": تقدم القول فيه على التطوع وأما على الفريضة فقال المهلب: كان ابن جميل منافقا أولا فمنع الزكاة، فأنزل الله [تعالى] (¬2): {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم} (¬3)، فقال: استتابنى (¬4) فتاب، وصلحت حاله.
قال الإمام: وقوله: " فإن عم الرجل صنو أبيه ": أراد أن أصله وأصل أبيه واحد. قال: ابن الأعرابى: الصنو: المثل، أراد مثل أبيه. وقيل: فى قول الله تعالى: {صنوان وغير صنوان} (¬5): إن معنى الصنوان: أن يكون الأصل واحدا. [و] (¬6) فيه النخلتان، والثلاث، والأربع. والصنوان جمع صنو. ويجمع أصناء مثل: اسم وأسماء، فإذا أردت الجمع المكسر قلت: الصنى الصنى.
قال القاضى: كذا فى النسخ الواصلة إلينا من المعلم " فإذا أردت الجمع المكسر "، وإنما هو فى أصل الغريبين: " فإذا كثرت "، وأراه تصحف (¬7) " كسرت ".
ومعنى قوله: " ما ينقم ابن جميل ": أى ما ينكر، يقال: نقم ينقم، ونقم ينقم، وكذلك من العقاب، وفى قوله: عم الرجل صنو أبيه تعظيم حق العم، وقد أنزله العلماء منزلة الأب فى كثير من الحقوق. PageV03P475
(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
12 - (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر،
وقوله: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس " الحديث، قال الإمام: اختلف الناس فى زكاة الفطر، هل هى واجبة أم لا؟ فاحتج من قال بالوجوب بدخولها فى عموم قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} (¬1)، وبقوله: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر "، وقد قيل: إن " فرض " هاهنا: بمعنى قدر، لا بمعنى أوجب. وأصل الفرض الحز والقطع، يقال: فرضت سواكى إذا حززته لتشد فيه خيطا، وفرض الحاكم نفقة المرأة إذا قطع، وفرضت القرآن قطعت بالقراءة منه جزءا، فإن كان الفرض غالبا استعماله فى الوجوب كان حجة لمن يقول بالإيجاب.
قال القاضى: معنى " فرض " عند أكثر العلماء هنا: أوجب، قال إسحاق (¬2) بن راهويه: هو كالإجماع، وأجمعوا (¬3) على أن النبى - عليه السلام - أمر بها، ثم اختلفوا فى حكمها، وهل هى منسوخة أو محكمة؟ فقالت فرقة: هى منسوخة بالزكاة، ورووا فى ذلك أثرا عن قيس بن سعد بن عبادة (¬4). وجمهور أئمة الفتوى، وعامة العلماء من السلف، على أنها واجبة كما تقدم، وهو المنصوص عن مالك، واحتج بعموم قوله: {خذ من أموالهم صدقة} الآية (¬5)، وبقوله: {وآتوا الزكاة}، وقاله عامة أصحابه، وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك، وداود - فى آخر قوله - أنها سنة. وقال أبو حنيفة: هى واجبة وليست بفريضة على مذهبه فى الفرق بين الحكمين. PageV03P476