(3) باب فى تقديم الزكاة ومنعها
11 - (983) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا على بن حفص، حدثنا ورقاء، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله
وقوله: " إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله "، قال الإمام: [وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده، وفيه أنه قال: " وأما العباس فهى على ومثلها معها، وفى غير هذا الكتاب: " فهى عليه " وفى رواية أخرى: " فهى صدقة عليه ومثلها " وفى رواية أخرى: " هى له ومثلها "] (¬1) قال الهروى وغيره: العتاد: ما هو أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب، ويجمع أيضا أعتدة، وفى رواية أخرى: " أدراعه وعقاره ". قال الهروى: وفى الحديث الذى فيه: فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذراريهم وعقار بيوتهم (¬2)، قال الأزهرى: أراد متاع بيوتهم والأدوات والأوانى، وقال ابن الأعرابى: عقار البيت ونضده متاعه الذى لا يتبدل إلا فى الأعياد، وبيت حسن العقار، أى حسن المتاع، وعقار كل شىء خياره، والعقر والعقار الأصل، ولفلان عقار أى: أصل، [قال] (¬3): ومنه الحديث: " من باع دارا أو عقارا " (¬4). قال الحربى: أراد أرضهم.
قال القاضى: روى فى غير كتاب مسلم: " أعبده وأعتده " بالباء والتاء (¬5)، واختلف فيه رواة البخارى، وهو جمع فرس عند، وهو الصلب، وقيل: المعد للركوب وقيل: السريع الوثب، ورجح بعضهم هذه الرواية، بأنه لم تجر العادة لتحبيس العبيد في سبيل الله، وهذا جائز غير ممتنع، بل قد وجد فى العرب، قيل: وقد ذكر ذلك في PageV03P471 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الغوث بن مر المسمى بصوفة وبالربيط، وذلك أن أمه ربطت رأسه بصوفة وجعلته ربيطا للكعبة يخدمها، وقيل: مثله فى ابن الأخرم.
[قال الإمام: [قوله: " احتبس "] (¬1) فيه ": دلالة على جواز تحبيس العروض خلافا لمن منعه. وفيه - أيضا - إشارة إلى ثبوت التحبيس مع كون الشىء المحبس يعود إلى محبسه، [وعلى هذا] (¬2) تأويل من رأى أن المال الذى فى يديه ظن الساعى أنه ملكه وهو محبس، وقد تؤول الحديث على أن معنى قوله: " تظلمون خالدا ": أى أنه [أخذ] (¬3) بصفة [من] (¬4) لا يليق به منع الزكاة؛ لأنه إذا حبس ماله تطوعا فأحرى ألا يمنع الواجب] (¬5).
قال القاضى: وقيل يجوز أن يكون - عليه السلام - أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه فى سبيل الله، فهو حجة لمالك فى جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول كافة العلماء، خلافا للشافعى فى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.
وعلى هذا يجوز إخراج القيمة فى الزكاة وقد أدخل البخارى هذا الحديث فى باب أخذ العرض فى الزكاة (¬6)، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل، ومذهب مالك والشافعى منع إخراج القيمة فى الزكاة، وأبو حنيفة يجيز ذلك، وذكره البغداديون على المذهب أيضا، وقيل: إنما طولب خالد بأثمان الأذرع والأعبد (¬7) إذ كانت للتجارة فأعلمهم - عليه السلام - وأنه لا زكاة فيها إذ قد حبسها، ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة، وهو قول عامة العلماء خلافا لبعض المتأخرين وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع. وفيه على الجملة دليل على جواز التحبيس، وهو قول كافة العلماء، خلافا للكوفيين فى إبطاله، وسنذكره بعد، وذكر بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم خص خالدا بما وجب عليه من الصدقة بما حبسه، وهذا على من جعل هذه الصدقة [صدقة] (¬8) تطوعا بين، إذ قد روى عبد الرزاق هذا الحديث، وفيه أن النبى - عليه السلام - ندب الناس إلى الصدقة (¬9) وذكر الحديث. قال ابن PageV03P472 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .