(11) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز
34 - (938) حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين، قال: قالت أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا.
35 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية. قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
وقولها: " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ": أى لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد. اختلف العلماء فى إباحة اتباع النساء الجنائز، فجمهورهم على منعه لظاهر النهى فى الحديث، واختاره (¬1) جماعة علماء المدينة ومالك يجيزه ويكرهه للشابة، وفى الأمر المستنكر (¬2). وقال ابن حبيب من أصحابنا بالقول الأول، وحجة من أجازه أنه لم يعزم عليهن فى ذلك. PageV03P382
(12) باب فى غسل الميت
36 - (939) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن محمد ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: دخل علينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: " اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن فى
وقوله فى ابنته: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك "، قال الإمام: اختلف فى غسل الميت، هل هو وأجب أم سنة؟ وسبب الخلاف: قوله - عليه السلام -: " إن رأيتن [ذلك] (¬1) " هل معناه: إن رأيتن الغسل، أو إن رأيتن الزيادة فى العدد؟ وهذا أو أشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول، وذلك أنهم مختلفون فى التقييد (¬2) والاستثناء والشروط إذا (¬3) تعقبت الجمل، هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربها؟ وأما اعتبار الوتر فى الغسل فإنه فى الثلاث معتبر. وفيما زاد عليه معتبر عندنا وعند الشافعى، وغير معتبر عند أبى حنيفة بعد الثلاث.
قال القاضى: ليس عند مالك - رحمه الله - وبعض أصحابه فى غسل الميت حد لازم يقتصر عليه، لكنه ينقى ولا يقتصر [مع] (¬4) الإنقاء على دون الثلاث، فإن زاد على ثلاث استحب الوتر، وليس لذلك عنده حد وإلى هذا يرجع قول الشافعى وغيره (¬5) من العلماء، وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك أو خرج من الميت شىء بعد غسله أعاد الغسل، وحجتهم الحديث بقوله: " إن رأيتن [ذلك] (¬6) "، وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإنقاء، وقد جاء (¬7) فى بعض روايات هذا الحديث: " أو سبعا "، وإلى هذا نحا أحمد وإسحاق ألا يزاد على سبع وإن خرج منه شىء بعد السبع غسل الموضع وحده، وقاله الثورى والمزنى وجماعة من المالكية، قالوا: وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل (¬8)، ومنهم من قال: يوضأ إذا خرج منه شىء PageV03P383 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بعد الثالثة (¬1)، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد فيه أولا ولا آخرا وأنه يجزئ فيه ما يجزئ الغسل من الجنابة، ونحوه قول عطاء: الواحدة السابغة (¬2) فى ذلك يجزئ.
وقوله: " بماء وسدر " يحتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد والماء المضاف، وقد تأوله بعض شيوخنا على قول مالك: يغسل بماء وسدر، ومالك وغيره - ممن قال بذلك - إنما اتبع لفظ الحديث، ولم يذهبوا إلى ما ذهب إليه هذا، وهو قول كافة العلماء: أن يغسل الميت بماء وسدر. ولا يجيزوا غسله بغير الماء المطلق، وحجتهم تخصيص النبى صلى الله عليه وسلم الماء وهو قول كافة العلماء، أن يغسل الميت بماء وسدر، وليس معنى قولهم: بماء وسدر، أن تلقى ورقات السدر فى الماء عند كافتهم، بل أنكروه ونسبوا فعله إلى العامة. وقد ذكر الداودى نحوا منه، قال: يسحق (¬3) [السدر] (¬4) ويلقى فى الماء، ولكنه عند جمهورهم على أن يغسل أولا بالماء القراح (¬5) فيتم (¬6) الطهارة، ثم بالثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم بالثالثة بالماء والكافور للتطييب، والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك - وحكاه ابن حبيب، وقال: بل نبدأ (¬7) بالماء والسدر ليقع التنظيف أولا، ثم بالماء القراح ثانيا، وقال أبو قلابة (¬8) مثله، لكنه قال: ويحسب هذا (¬9) غسلة واحدة، وهذا (¬10) جار على قياسات الطهارة، وذهب أحمد (¬11) إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث، وفى حديث آخر: " كلهن بالماء والسدر " (¬12). PageV03P384