119 - (734) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حسن ابن صالح عن سماك؛ قال: أخبرنى جابر بن سمرة؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا.
120 - (735) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبى يحيى، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ". قال: فأتيته فوجدته يصلى جالسا، فوضعت يدى على رأسه. فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت:
وللقاضى الصدفى عن العذرى: " بدن "، وأراه إصلاحا، ولا ينكر اللفظان فى حقه - عليه السلام - فقد جاء ما ذكر قبل قول عائشة: " وأخذه اللحم "، وقولها: " بدن وثقل " (¬1)، وفى الحديث الآخر: " ولحم " (¬2)، وفى الآخر: " أسن وكثر لحمه " (¬3)، وقولها فى الحديث الآخر: " بدن فى آخر زمانه " (¬4) وقول ابن أبى هالة فى وصفه: " بادن متماسك ".
وقوله: " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة " معناه: فى الأجر وفيه تنشيط على القيام للصلاة، وحمله بعضهم أنه فى المصلى قاعدا فرضه لغير عذر والمصلى نفله لعذر وغير عذر. وهذا اختيار الباجى (¬5)، وحمله الثورى وابن الماجشون فى غير أصحاب PageV03P075 # " صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة " وأنت تصلى قاعدا! قال: " أجل، ولكنى لست كأحد منكم ".
(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، جميعا عن
الأعذار والمصلى جالسا على الاختيار، وأن أجر صاحب العذر غير ناقص، وحمله ابن شعبان على النفل دون الفرض (¬1) وحمله بعضهم على من رخص له فى الصلاة جالسا من أصحاب الأعذار لكنه لو كلف نفسه القيام لقدر عليه بمشقة (¬2)، وهذا يطرد فى الفرض والنفل، وهذا مذهب مالك فيمن يشق عليه القيام فى الفريضة، وهو قول أحمد وإسحاق أنه يصلى قاعدا ومنع من ذلك الشافعى إلا مع عدم القدرة على القيام واحتمال مشقة ذلك، وأما فى النفل فيجوز عند جميعهم مع القدرة. وجاء عنه - عليه السلام - أنه كان يصلى فى سبحته قاعدا، وكان - عليه السلام - لا يترك الأفضل، وإنما ذلك للمشقة التى لحقته أخر عمره من السن، وحطم البأس، وكثرة اللحم كما قالت عائشة، وقد علله فى حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص: " إنى لست كأحد منكم " (¬3) فيكون هذا مما خص به - عليه السلام - وجعلت صلاته قاعدا فى الفضل كصلاته قائما، ولعله أشار بقوله: " لست كأحد منكم " أى ممن لا عذر له، ومن قلت له ذلك القول، وإنما [أراد] (¬4): أنا ذو عذر لهذا الذى ذكر.
وقد اختلف العلماء فى هذا مع اتفاقهم أنه ليس ذلك فى الفريضة مع عدم العذر، وأنه من صلى جالسا فى موضع القيام فى الفريضة لغير عذر أن صلاته لا تجزئه، لفرض القيام عليه إلا ما تقدم من الاختلاف فى صلاة المأموم خلف الإمام الجالس لعذر، وفى قيامه PageV03P076 # محمد بن جعفر، عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا
عند الركوع جواز القيام والجلوس فى الصلاة الواحدة فى النفل خلافا لمن منعه، وعلى جوازه جمهور العلماء إذا كان الابتداء بالجلوس، وأما إن كان الابتداء فيها بالقيام ثم أراد التخفيف على نفسه بالجلوس، فمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وعامة العلماء جواز تمام صلاته جالسا وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف فى آخرين، واختلف كبراء أصحاب مالك إذا نوى القيام فيها كلها، هل له أن يجلس؟ فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب، وقد اختلف أشياخنا فى تأويل قول أشهب هل هو بمجرد النية وبإلزامه ذلك نفسه كالنذر؟ ثم اختلف فى صفه جلوسه فى حال القيام والركوع، فقيل متربعا، وهو قول مالك والثورى والليث وأحمد وإسحاق وأحد قولى الشافعى، ووافق أبو يوسف، إلا أنه يثنى رجليه عند الركوع كالتشهد وقيل جلوسه كهيئة جلوسه فى التشهد، قاله ابن المنكدر (¬1)، وهو قول ابن أبى حاتم ومحمد بن عبد الحكم، وأحد قولى الشافعى وربيعة.