[وتقدير هذا عندهم على الانفصال كما قال، أى: الذى له كذا أو الذى تسلم] (¬1)، كذلك قوله: " ذا رحمك " أى: الذى له رحم معك أو يشاركك فيها، ونحوه، ومعنى ذو: صاحب. قيل: وأصله ذوو (¬2) لأنهم قالوا فى تثنيته: ذوا مال. والله أعلم.
قال القاضى: استدل البخارى وغيره من حديث النجدى على جواز القراءة على العالم عليه والتحديث بها بقوله: " وأخبر به من ورائى " وهو الصحيح، والحجة فيه من هذا الحديث بينة، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى وقول النبى صلى الله عليه وسلم فيه: " نعم " قد يحتج به من يلزم من الظاهرية الشيخ الإقرار بنعم بعد تقرير الراوى له، وقوله له: هو كما قرأناه عليك؟ ولا حجة فيه؟ لأن هذا مستفهم للنبى صلى الله عليه وسلم، طالب منه جواب نعم، بخلاف القارئ والذى يعرض على الشيخ.
قال غيره: وفيه بسط الكلام بين يدى الحاجة لقوله: " إنى سائل فمشدد عليك "، وفيه جواز التحليف والتأكيد للأمور المهمة والأخبار الهائلة، وجواز الحلف فى ذلك كما قال PageV01P223 # النعمان بن قوقل: يا رسول الله، بمثله. وزادا فيه: ولم أزد على ذلك شيئا.
18 - (...) وحدثنى سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل - وهو ابن عبيد الله - عن أبى الزبير، عن جابر؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: " نعم ". قال: والله! لا أزيد على ذلك شيئا.
تعالى: {ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق} (¬1)، وفيه صبر العالم على جفاء
السائل الجاهل، وبيان ما يلزمه للمتعلم المسترشد، وإجابته لما يرى أنه ينفعه ويحتاج إليه فى دينه، وفيه جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام، وجواز الاعتذار منه، لقوله ما قال ثم قال: " لا تجدن على "، وتسويغ النبى صلى الله عليه وسلم ذلك له (¬2).
وقوله: " أفلح وأبيه " (¬3): وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، لعله كان قبل النهى، أو يكون على غير اعتقاد نية الحلف والتعظيم لمن حلف به، على ما جرت به عادة العرب، وانطلقت به ألسنتها، ونهى عن اعتقاد ذلك وقصده. [وقيل: كان ذلك أول الإسلام، وقريب عهدهم بميتات الجاهلية، فنهوا عن ذلك وقيا لأجله، وقيل: أضمر ورب أبيه كما فى أقسام الله فى كتابه بمخلوقاته، أى: ورب الليل إذا يغشى، ورب الضحى، ونحوه] (¬4). PageV01P224