أحاديث قصر الصلاة
قال الإمام: قول عائشة - رضى الله عنها -: " فرضت الصلاة ركعتين " الحديث، اختلف فى القصر فى السفر، فقال إسماعيل القاضى: هو فرض، وقال ابن سحنون: القياس فيمن أتم فى السفر أن يعيد أبدا، وقال غيرهما من الفقهاء: الغرض التخيير بين القصر والإتمام، واختلف هؤلاء أيهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصر أفضل، وهو قول الأبهرى من أصحابنا (¬1)، وبلغه غيره من أصحابنا فى الفضل إلى رتبة السنن. وقال الشافعى: الإتمام أفضل، ويحتج من قال: إن القصر فرض (¬2)، بحديث عائشة المتقدم، ويصح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن [يريد] (¬3) بقولها: " فرضت الصلاة ركعتين " أى: قدرت، ثم تركت صلاة السفر على هيئتها فى المقدار لا فى الإيجاب. والفرض فى اللغة يكون بمعنى التقدير، ويحتج من قال إنه ليس بفرض: بقول الله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (¬4). [ولا] (¬5) يقال فى الواجب (¬6): لا جناح عليكم أن تفعلوا ذلك.
قال القاضى: ذكر مسلم حديث إتمام عائشة، وإتمام عثمان، واختلف الناس فى تأويل فعلهما، وقد قال عروة: تأولت عائشة [ما] (¬7) تأول عثمان، وأشبه ما يقال فى PageV03P005 # على الفريضة الأولى.
فعل عثمان وفى فعلها أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأتم والأكمل، ومن تأول أنها اعتقدت أنها أم المؤمنين وعثمان أنه إمامهم، فحيث حلا فكأنهما فى منازلهما، يرده أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك ولم يتم، وما روى عن عثمان أنه تأهل بمكة (¬1) يرده سفر النبى صلى الله عليه وسلم بزوجاته، وقد قصر، وما روى أنه فعل ذلك لأجل الأعراب وخوفا أن يظنوا أن فرض الصلاة أبدا ركعتين (¬2)، يرده أيضا صلاة النبى صلى الله عليه وسلم لهم ركعتين وهو القدوة للأعراب وغيرهم، وأمر الصلاة حينئذ أشهر من أن يخفى عددها، وقد كان فى زمن النبى - عليه السلام - الأعراب، وما روى أن عثمان أزمع على المقام بمكة بعد الحج (¬3) يرده تحريم المقام للمهاجر بمكة أكثر من ثلاث (¬4)، وقيل: بل كان لعثمان بمنى أرض ومال، فرأى أنه كالمقيم، وذكر فى إتمام عائشة أيضا أنها كانت لا ترى القصر فى السفر إلا فى الخوف، والتأويل الآخر فى سفر عائشة (¬5) أبعد فهى أتقى لله أن تخرج فى سفر لا يرضاه، وإنما خرجت مجتهدة [فى سفرها] (¬6) محتسبة فى خروجها للدين، أصابت أو أخطأت، وأولى ما يتأول فى ذلك ما قدمناه (¬7).
وقد ذكر الطحاوى وابن عبد البر وغيرهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قصر وأتم (¬8)، وروى PageV03P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوجهان عن جماعة من الصحابة والسلف، وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض، وهو قول الكوفيين، وعمر بن عبد العزيز والمشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة، وهى رواية أبى مصعب (¬1) عنه ومقتضى رواية ابن القاسم عنه بإعادته إذا أتم فى الوقت (¬2)، وهو قول الشافعى (¬3) ومذهب عامة البغداديين من أصحابنا أن الفرض التخيير، وهو قول أصحاب الشافعى، وقد أجمع العلماء مع هذا الخلاف على جواز التقصير فى سفر الحج والعمرة والغزو، إلا شيئا روى عن عائشة أيضا، وبعضهم أن لا قصر إلا فى الخوف، واختلفوا فى غير ذلك: فذهبت عامتهم إلى جوازه فى كل سفر مباح، ومنعه فى سفر المعصية، وهو قول مالك والشافعى والطبرى وأصحابهم، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى إلى جوازه فى كل سفر، طاعة كان أو معصية، وفيه رواية شاذة عن مالك أخذا بعموم الآية، وذهب داود إلى أنه لا يجوز إلا فى الحج والعمرة والغزو لا فى غيرهما (¬4)، وروى مثله عن ابن مسعود، واختلف أصحاب داود، فمنهم من قال بقوله، ومنهم من قال بقول الكوفيين، واختلف عن ابن حنبل، فمرة قال بقول مالك، ومرة قال: لا يقصر إلا فى حج أو عمرة. وقال عطاء: لا يقصر إلا فى سبيل من سبل الله، وكره مالك [التقصير] (¬5) للمتصيد للهو، وحكى الإمام أبو القاسم الكيا عنه المنع فيه وفى سفر النزهة. ثم اختلفوا فى مدة السفر الذى يقصر فيه. قال الإمام: [فبعض] (¬6) الناس لم يحدده (¬7)، واحتج بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} (¬8) [الآية] (¬9) وأكثر الناس على تحديده، وكأنهم فهموا إنما خفف عن المسافر للمشقة، ولم يكن عندهم القصر إلا فى سفر تلحق فيه المشقة، واختلفوا فى تقديره، واختلافهم مذكور فى كتب الفقهاء.