وأنا أقول: إن هذا غير مسلم لمن حقق نظره، ولم يتقيد بتقليد ما سمعه، فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم فى كتابه الحديث - كما قال - على ثلاث طبقات من الناس، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، ثم قال بأنه (¬2) إذا تقصى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان، مع كونهم من أهل الستر (¬3) والصدق وتعاطى العلم، وذكر أنهم لا يلحقون بالطبقة الأولى، وسمى أسماء من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الأكثر على تهمته، وبقى من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا، ووجدته - رحمه الله - قد ذكر فى أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التى ذكر فى أبوابه، وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التى سماها، وحديثها، كما جاء بالأولى على طريق الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بها، أو حيث لم يجد فى الكتاب للأولى شيئا، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون، وخرج حديثهم بمن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخارى - رحمه الله - فعندى أنه - رحمه الله - قد أتى بطبقاته الثلاث فى كتابه على ما ذكر، ورأيت فى كتابه وتبينت فى تقسيمه، وطرح الرابعة كما نص عليه، فتأول الحاكم أنه إنما أراد أن يفرد (¬4) لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها خاصة PageV01P086 # مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن يجمع ذلك فى الأبواب، ويأتى بأحاديث الطبقتين [من غير تكرار كما ذكر فى كلامه] (¬1)، فيبدأ بالأولى ثم يأتى بالثانية، على طريق الاستشهاد والاتباع، حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة، ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ، ثم الذين يلونهم، والثالثة الذى طرح، والله أعلم بمراده. وكذلك أيضا [علل] (¬2) الحديث التى ذكر ووعد أنه يأتى بها، قد جاء بها فى مواضعها من الأبواب من اختلافهم فى الأسانيد والإرسال والإسناد والزيادة والنقص، وذكر تصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفاء غرضه فى تأليفه وإدخاله (¬3) فى كتابه كلما وعد به، وقد فاوضت فى تأويلى هذا ورأيى فيه من يفهم هذا الكتاب، فما وجدت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب، والله الموفق للصواب.
ولا يعترض على هذا بما تقدم عن ابن سفيان من أن مسلما خرج ثلاثة كتب، فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذى أشار إليه الحاكم مما ذكره (¬4) مسلم فى صدر كتابه (¬5)، فتأمله تجده كذلك إن شاء الله. PageV01P087