وأما قوله فى الحديث الآخر: " وليؤمكم أكبركم " ووجه الجمع بين هاتين الروايتين من قول مالك بن الحويرث فى الحديث الأول: " وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ناس [ونحن] (¬4) شببة متقاربون " وفى الآخر: " وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لى " أن يكونا حديثين فى وفادتين - والله أعلم.
وقوله: " ولا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه " جاء فى الحديث تفسير " تكرمته ": فراشه. وفيه حجة على أن الإمام من السلطان أو من جعل له الصلاة أحق بالتقدم حيث كان من غيره. قال الخطابى: وهذا فى الجمعات والأعياد، لتعلقها بالسلاطين، فأما فى الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم.
قال القاضى: هذا ما لا يوافق عليه، والصلاة لصاحب السلطنة حق من حقه وإن حضر [من هو] (¬5) أفضل منه وأفقه (¬6)، وقد تقدم الأمر من عهد النبى صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم على من تحت أيديهم وفيهم الأفضل. وقد ذكر شيوخنا: أن الإمام على الجملة أولى بالصلاة دون تفضيل فى وجه، وحكى الماوردى قولين فى الأحق هو أو رب المنزل إذا اجتمعا؟ ثم صاحب المنزل أحق من زائره؛ لأنه سلطانه، وموضع تدبيره، ولا خلاف يعلم فى هذا، مع نص الحديث فيه، إلا أن يأذن صاحب المنزل للزائر. ويستحب له إن حضر من هو أفضل منه أن يقدمه. قال الخطابى: وكذلك إمام مسجد قومه وقبيلته. PageV02P654
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله: " إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما (¬1) " فى رواية الترمذى: " إذا سافرتما فأذنا وأقيما " (¬2) فيه حجة الأذان فى السفر، ومذهب مالك وأئمة الفتوى وأكثر العلماء على استحبابه وجوازه، وترك وجوبه، إلا ما روى عن عطاء: أنه يعيد إذا لم يؤذن ويقم، احتمالا على ظاهر الأمر فى الحديث، ومثله فى الإمامة عن مجاهد، وبوجوبه قال داود وأصحابه، ومحمول الحديث عندنا وعند الجمهور على الندب والفضل. وحكى الطبرى عن مالك: إن ترك المسافر الأذان عمدا فعليه إعادة الصلاة، وهذا نحو قول المخالف.
وقوله: " فلما أردنا الإقفال " أى الرجوع، يقال: قفل الجيش إذا رجع، وأقفلهم الأمير، ويقال: قفلهم - أيضا - كأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا فى الرجوع. PageV02P655