قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم.
وفى نزوله بأدنى مياه بدر، وفى مصالحة عيينة بن بدر، ولقوله: " والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا فعلت الذى حلفت عليه وكفرت " (¬1) وغير ذلك، وأما جواز السهو عليه فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير نكير.
وأما [ما] (¬2) يتعلق من ذلك بالعلم بالله وصفاته والإيمان به فلا يصح فيه طروء سهو، ولا غلط ولا ما يضاده عليه؛ لأن ضد ذلك كله كفر، وهو محال فى حقه - عليه السلام - بل منعت طائفة [من] (¬3) أهل علم الباطن من ذلك الغفلات والفترات وإحالتها بكل حال.
وأما حديث ذى اليدين، فقد ذكر مسلم فى حديث عمران بن حصين أن اسمه الخرباق، وكان فى يديه طول، وفى الرواية الأخرى بسيط اليدين، وفى حديث أبى هريرة رجل من بنى سليم، ووقع للعذرى سلم وهو خطأ، وقد جاء فى حديث عبيد بن عمير مفسرا، فقال فيه: ذو اليدين أخو بنى سليم، وفى رواية ابن شهاب: ذو الشمالين رجل من بنى زهرة، وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن حديث ذى اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود، قالوا: لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر فيما ذكره أهل السير، وهو من بنى سليم، فهو ذو اليدين المذكور فى الحديث. وهذا لا يصح لهم، وإن كان قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق، هو رجل آخر حليف لبنى زهرة اسمه عمير بن PageV02P515 # 98 - (...) حدثنا أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبى هريرة؛ قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشى. بمعنى حديث سفيان.
عبد عمرو من خزاعة؛ بدليل رواية أبى هريرة حديث ذى اليدين ومشاهدته خبره. ولقوله: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وذكر الحديث، وإسلام أبى هريرة بخيبر بعد يوم بدر بسنين فهو غير ذى الشمالين المستشهد يوم بدر، وقد عدوا قول ابن شهاب فيه هذا من وهمه، وقد عدها بعضهم حديثين فى نازلتين وهو الصحيح ولاختلاف صفتهما؛ لأن فى حديث [الخرباق] (¬1) ذى الشمالين أنه سلم من ثلاث، وفى حديث ذى اليدين من اثنتين، وفى حديث الخرباق أنها العصر، وحديث ذى اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم، وقد ذكر مسلم ذلك كله.
قال الإمام - رحمه الله -: اختلف أصحاب مالك فيمن وقع منه هذا الفعل المذكور فى قصة ذى اليدين، فعند بعضهم لا يؤخذ به؛ لأن النسخ حينئذ كان مجوزا فعذر بذلك المتكلم، ولما استقر الأمر الآن لم يعذر، والرد على هذا القائل بأنهم تكلموا بعد أن أعلمهم أن لا نسخ، وانفصل عن هذا بأنه - عليه السلام - سألهم فلابد من مجاوبته للزوم طاعته، فكان ذلك جائزا فى الكلام الذى لا يلزم فى الشرع. وقد يجاب (¬2) عن هذا - أيضا - أن يقال هكذا: إن تجاوبه إشارة إذ لم يكن استدعى منهم النطق: وفى كتاب أبى داود يشير إلى هذا (¬3)؛ لأنه ذكر أن أبا بكر وعمر أشارا أن يقوم، ولعل من روى أنهما قالا: نعم، أى أشارا، فسمى الإشارة قولا، واختلف أصحابنا - أيضا - القائلون بأن هذا الحديث يعمل به إذا سلم من اثنين، هل يعمل به إذا سلم من ثلاث؟ والأظهر أن لا فرق، وفى بعض طرق أحاديث ذى اليدين أن ذلك كان فى الثالثة (¬4).
قال القاضى: المشهور عن مالك وأصحابه الأخذ بحديث ذى اليدين، وروى عنه ترك الأخذ به وأنه كان يستحب أن يعيد ولا يبنى، قال: وأنما تكلم النبى صلى الله عليه وسلم. وتكلم أصحابه؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت، ولا يجوز ذلك لأحدنا اليوم، ورواه عنه [أبو] (¬5) قرة وقاله ابن نافع وابن وهب وابن كنانة وقال الحارث بن مسلمة من أصحاب مالك، كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم، قالوا: كان هذا أول الإسلام، وأما الآن فمن تكلم فيها أعادها، وقد اختلف قول مالك، وأصحابه فى التعمد فى الكلام (¬6) لإصلاح الصلاة PageV02P516 # 99 - (...) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد؛ أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فسلم فى ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل ذلك لم يكن ". فقال: قد كان بعض ذلك، يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: " أصدق ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم: يا رسول الله، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقى من الصلاة. ثم سجد سجدتين - وهو جالس - بعد التسليم.