قال ابن سفيان: كان مسلم أخرج ثلاثة كتب من المسندات واحدها (¬5) هذا الذى PageV01P082 # قرأ على الناس، والثانى يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازى وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من يدخل فيه من الضعفاء.
وتوفى مسلم فى التاريخ الذى تقدم، وذلك عشية الأحد لست بقين من رجب المذكور ودفن يوم الإثنين بعده.
قال أبو عبد الله الحاكم: وهو بعد فى حد الكهولة [رحمه الله ورضى عنه بمنه وكرمه] (¬1):
ذكر مقصده فيما جمع فى هذا الكتاب من الصحيح
قال أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن البيع: إن مسلما - رحمه الله- أراد أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرواة، وقد ذكر مسلم هذا فى صدر خطبته - حيث (¬2) ننبه عليه بعد هذا إن شاء الله -[قال ابن البيع] (¬3): فلم يقدر له - رحمه الله - إلا الفراغ من طبقته الأولى، واخترمته المنية قبل أن يتم غرضه إلا من القسم الأول المتفق عليه من الصحيح - وهو شرط محمد بن إسماعيل البخارى أيضا (¬4) وهو ألا يذكر من الحديث إلا ما رواه (¬5) صحابى مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعى مشهور بالرواية عن الصحابة، له هو أيضا راويان [ثقتان] (¬6) فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم.
وقال أبو على الجيانى: وليس مراده أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه وتابعيه (¬7) ومن بعده، فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابى وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة برواية الواحد.
قال القاضى أبو الفضل بن عياض - رحمه الله -: وقد شن على البخارى ومسلم الشىء اليسير من هذا النوع الذى شرطاه، وألزمهما أهل الصنعة ذكر ذلك على PageV01P083 # شرطهما، وألف عليهما فى ذلك أبو الحسن (¬1) الدارقطنى (¬2) وأبو ذر الهروى (¬3) وألزماهما (¬4) ذكر ذلك، وكذلك ألف فى الصحيح بعدهما غير واحد من الأئمة [و] (¬5) الحفاظ كأبى بكر الإسماعيلى (¬6) الجرجانى (¬7) وأبى شيخ بن حيان الأصبهانى (¬8) وأبى بكر البرقانى الخوارزمى وأبى عبد الله بن البيع النيسابورى وإبراهيم بن حمزة الحافظ (¬9) PageV01P084 # وأبى نعيم الأصبهانى (¬1) و [أبى] (¬2) الحسن العتيقى (¬3) وأبى بكر بن خزيمة وأبى عمران الجونى (¬4) وأبى ذر الهروى وخلف الواسطى (¬5) وغيرهم. PageV01P085
كما أن البخارى ومسلما قد أخلا أيضا بشرطهما فى أشياء نزلت عن درجة ما التزماه إلى ما دونها استدركت عليهما، وفيها ألف أبو الحسين الدارقطنى كتابه المسمى ب " الاستدراكات والتتبع " وذلك فى مائتى حديث، مما فى كتابيهما.
ولأبى مسعود الدمشقى عليهما أيضا استدراك فى ذلك، ولأبى على الجيانى بأخرة فى كتابه المسمى ب " تقييد المهمل " فى جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما، فهذا هو النوع الأول من الصحيح الذى اقتصر عليه كتاب هذين الإمامين، وهو أرفع أنواع [الحديث] (¬1) الصحيح وأول أقسامه المتفق عليه، وليس هو جملة الصحيح وكله، وسنذكر أنواع الصحيح وننبه على رتبته عند أئمة هذا الشأن فى موضعه من تنبيه مسلم عليه بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
قال عياض - رحمه الله -: هذا الذى تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من اخترام المنية له قبل استيفاء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس، فى أنه لم يكمل غرضه إلا من الطبقة الأولى، ولا أدخل فى تأليفه سواها.