من لا يعرف مذهبه، قال ابن خلاد: حتى لو قال له: هذه روايتى ولكن لا تروها عنى لم يلتفت إلى نهيه وكان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له: لا تروه عنى ولا أجيزه لك لم يضر ذلك روايته، والصواب: جواز هذا كله لأنه إخبار وشهادة على إقرار (¬1).
قال القاضى: بخلاف الشهادة على الشهادة التى لا تصح إلا مع الإشهاد (¬2) ويضر (¬3) الرجوع عنها، ولا فرق فى التحقيق بين سماعه كتابا عليه وقراءته أو دفعه إليه بخطه أو تصحيحه وقوله له: اروه عنى أو هذه روايتى (¬4)، إذ كله إخبار بأن ما سمع منه وما رأى عنده من حديثه يجوز له التحديث به عنه، وما مثل هذا الفصل إلا القراءة على الشيخ وهو ساكت -عند من لا يشترط التقرير- وهو كما قدمنا الصحيح، و [هو] (¬5) مذهب الجمهور، وعلى هذا يأتى الحديث عن الكتب الموصى بها، فقد روى عن أيوب أنه قال لمحمد -يعنى ابن سيرين-: إن فلانا أوصى إلى بكتبه، أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم، ثم قال لى بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك. فهذا إن كان قد أعلمه أنها روايته فهو من هذا الباب، أو يكون فى معنى الوصية إذنه بالحديث بها أو الإعلام بأنها من حديثه (¬6)، وأما المناولة المجردة من كتاب لم يحركه الشيخ عند الراوى ولا دفعه إليه حتى يحدث منه أن ينقل نسخة منه -كما أحدثه بعض المتأخرين وتمالأ عليه الناس اليوم- فلا معنى له زائد على الإجازة -وإن كان بعض [الناس] (¬7) والمشايخ قد ذهب إلى أنه متى عين الكتاب أو سماه فهو (¬8) مناولة صحيحة، وذكر أنه لا يختلف فيها، وإنما الخلاف فى الإجازة المطلقة لغير شىء معين. ولا فرق (¬9) بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وخبرنا ونبأنا فى اللغة وعرف الكلام لمن فرق، PageV01P193 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لكن تفريق القاضى ولمته لتنويع الرواية أنزه للمحدث (¬1) وأميز لمناحى (¬2) روايته. وبالله التوفيق.
واختلف بعد من أجاز الإجازة فى الإجازة للمجهول بشرط كقولك: أجزت لكل من قرأ على، أو من كان من طلبة العلم، أو من دخل بلد كذا من طلبة العلم، أو من شاء أن يروى عنى، وفى الإجازة للمعدوم كقولك لكل من يولد لفلان، أو لجميع قريش أو قيس أو أهل بغداد، أو [أهل] (¬3) مصر، فلم يقع فيها للصدر الأول كلام، ووقع إجازتها لبعض من جاء من بعدهم من شيوخ المحدثين (¬4). واختلف فيها متأخرو الفقهاء، فأجازها للمعدوم منهم جماعة، وإلى إجازتها ذهب أبو الفضل بن عمروس البغدادى (¬5) من أئمتنا والقاضى الدامغانى من أصحاب أبى حنيفة (¬6)، وذهب القاضى أبو الطيب الطبرى الشافعى (¬7) إلى جوازها للمجهول الموجود كقوله: أجزت لأهل بلد كذا ولبنى هاشم، فتجوز لمن كان موجودا ولم يجزها للمعدوم منهم ولا لمن يولد بعد، ومنع ذلك كله القاضى أبو الحسن الماوردى وكذلك منع أبو الطيب تعلقها بشرط كقوله: أجزت لمن شاء أن يحدث عنى أو لمن شاء فلان، وأجازها ابن عمروس والدامغانى، والمعروف من مذهب مشايخ المغاربة جواز هذا كله، وقد رأيته فى إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم، وممن أدركناه، وهو مذهب أبى بكر بن ثابت الحافظ [الخطيب] (¬8) وغيره (¬9)، ومنعوا كلهم الإجازة للمجهول المبهم جملة (¬10) كقوله: أجزت لبعض الناس، أو إجازة ما لم PageV01P194 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .