ذكره الحاكم، قال: فى السماع. حدثنا، وفى القراءة: أخبرنا، وفى الإجازة خبرنا، وفى رواية أخرى عنه: أنبأنا، وفرق بين حديثه وحده أو فى جماعة كما قال الحاكم، وقال الأوزاعى أيضا: قل فى المناولة: قال فلان عن فلان ولا تقل: حدثنا.
قال القاضى: وقد جوز قوم إطلاق حدثنا وأخبرنا فى الإجازة، وحكيت عن جماعة من السلف، وحكى الوليد بن بكر (¬1) فى كتاب " الوجازة " له أنه مذهب أهل المدينة وقال: شعبة مرة يقول: أنبأنا وروى عنه أيضا: وأخبرنا، واختار أبو حاتم الرازى (¬2) أن يقول فى الإجازة مشافهة: " أجاز لى " وفيما كتب إليه: كتب إلى وذهب الخطابى (¬3) إلى أن يقول فى الإجازة: أخبرنا فلان أن فلانا حدثه، ليبين بهذا أنه إجازة، وذكر ابن خلاد (¬4) القاضى فى كتابه " الفاصل " مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال: ولا يقل: إن فلانا قال: حدثنا فلان، لأن هذا ينبئ عن السماع.
وهذه كلها اصطلاحات لا يقوم على تحقيقها حجة، إلا من وجه الاستحسان والمواضعة بين أهل الصنعة لتميز أنواع الروايات (¬5)، وقد رأيت الفقهاء والمتأخرين يقولون فى الإجازة: حدثنا فلان إذنا، وفيما أذن لى فيه، وبعضهم يقول فيما كتب لى بخطه، لقيه PageV01P189 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو لم يلقه: حدثنا فيما كتبه لى، وحدثنا كتابة ومن كتابه، وحدثنا فيما أطلق لى الحديث به (¬1)، والتمييز بين الإجازة وبين السماع أولى للخلاف فى صحتها والعمل بها، وهو الذى شاهدته من أهل التحرى فى الرواية ممن أخذنا عنه، فقد اختلف فى الإجازة والعمل بها دون قراءة ولا سماع ولا دفع كتاب، وتنوزع فيها، فالمشهور عن عامة الفقهاء والمحدثين جوازها، كالزهرى ومنصور بن المعتمد وأيوب السختيانى وسعيد بن الحجاج وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعى والثورى وابن عيينة والليث، وأباها بعض أهل الظاهر وحكى ذلك عن الشافعى، وروى الوجهان عن مالك، والجواز عنه أشهر، وهو مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم، وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا لنفسها (¬2). وقال أحمد بن ميسر (¬3) من أئمتنا: " الإجازة عندى خير من السماع الردىء ". واختلف من أجازها فى وجوب العمل بها، فالجمهور على وجوبه كالسماع والقراءة (¬4)، وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجب عمل بما روى بها (¬5)، والمناولة أقوى درجة منها، وهو الذى يسميه بعضهم العرض، وهو أن يحضر الشيخ بعض حديثه أو بعض كتبه أو يكون عند الطالب ويقول له: هذا سماعى من فلان فاحمله عنى أو أجزتها لك، فيذهب PageV01P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بها ويرويها عنه، فأجازها معظم الأئمة والمحدثين، وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصارى (¬1)، وحيوة (¬2) بن شريح [الخزاعى] (¬3) والزهرى (¬4)، وهشام بن عروة (¬5)، وابن جريج، ومالك بن أنس، وعبد الله العمرى (¬6)، والأوزاعى (¬7) .................. PageV01P191
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فى آخرين] (¬1)، وكافة أهل النقل والتحقيق لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع (¬2) وأثبت. واختلفوا، إذا قال له: هذا مسموعى وروايتى، ولم يقل له: اروه عنى، فمنع بعضهم الرواية [به] (¬3)، كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته وسمع بذكرها، وأجازها بعضهم (¬4)، وإليه ذهب بعض أهل الظاهر وطائفة من أئمة المحدثين والنظار، وقاله القاضى ابن خلاد، وهو مذهب ابن حبيب (¬5) من أصحابنا، وهى التى بغى (¬6) عليه PageV01P192 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .