(2) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
11 - (525) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب؛ قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، حتى نزلت الآية التى فى البقرة: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (¬1) فنزلت بعد ما صلى النبى صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم، فولوا وجوههم قبل البيت.
وقوله فى حديث تحويل القبلة: " فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم [بالحديث] (¬2)، فولوا وجوههم قبل البيت "، قال الإمام: اختلف أهل الأصول فى النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف ويحتج لأحد القولين (¬3) بهذا الحديث؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم فى الصلاة، ولم يعيدوا ما مضى، وهذا دليل على أن الحكم إنما يستقر بالبلوغ، فإن قيل: كيف استداروا (¬4) إلى القبلة بخبره، والنسخ فى هذا بخبر واحد؟ قيل: قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جائزا فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما منع بعده صلى الله عليه وسلم وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التى فيها ذكر النسخ فتحولوا عند سماع القرآن، ولم يقع النسخ بخبره، وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن.
قال القاضى: أشد جواب فى هذا أن يقال: إن العمل بخبر الواحد مقطوع به، كما أن العمل بالحكم المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به؛ ولأن الدليل الموجب لثبوت الحكم أولا غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره، وإلى جواز النسخ بخبر الواحد، مال القاضى أبو بكر وغيره من المحققين. وفى هذا الخبر بالجملة قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة بامتثاله والعمل به والوقوف عنده واعتداد بعضهم بنقل بعض، وأنهم لم يحتاجوا إلى التوقف حين سمعوا ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم (¬5).
قال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة [مسألة] (¬6) الخلاف فى الوكيل إذا تصرف بعد العزل ولم يعلم؛ فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود، ينبغى PageV02P445 # 12 - (...) حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد، جميعا عن يحيى، قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثنى أبو إسحاق؛ قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة.
ألا تمضى أفعاله بعد العزل وإن لم يبلغه ذلك. وعلى القول الثانى تكون أفعاله ماضية بعد العزلة ما لم تبلغه العزلة.
قال القاضى: ضعف المحققون من الأصوليين هذه المسألة إلى هذا الأصل؛ إذ حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أئمتنا، فإن النسخ إذا ورد فمن لم يبلغه باق على المخاطبة بالعبارة الأولى، وليس فى حقه نسخ حتى يبلغه، ومنهم من يثبت النسخ فى حقه، لكن بشرط أن يبلغه، فهو اختلاف فى عبارة وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول، وإجزائه (¬1) إذ الجاهل لا يثبت التكليف فى حقه بما جهله ولم يبلغه، وهذا من المستحيل، وإنما ذهب إلى النسخ فى حقه طائفة من الفقهاء والمتكلمين الذين لم يقووا فى الأصول وما قدمناه يرد قولهم ومسألة الوكيل تعلق بها حق للغير على الموكل فلهذا توجه الخلاف فيها، ولم يختلف المذهب عندنا فى أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس، فأما ما بينه وبين الله فجائزة. ولم يختلفوا فى [عبادة] (¬2) المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بغير ستر، وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يغير حكم عبادته وهو فيها بناء على هذه المسألة وفعل الأنصار فى الصلاة كمسألة الأمة تعتق فتصلى فلا تعلم بذلك إلا فى الصلاة هل تبطل صلاتها؟ وهو قول أصبغ أم تصح؟ وهو ظاهر قول ابن القاسم، وكذلك إذا عتقت فى نفس الصلاة وهى مكشوفة الرأس، فإنها لا تقطع الصلاة وتتمادى فيها، لكن متى أمكنها حينئذ من تناولها ما تستر به رأسها أو قرب منها تناوله تعين فعل ذلك عليها، وهذا قول أكثر أصحابنا، وهو قول الشافعى والكوفيين، وجمهور العلماء. ومنه - أيضا - المسافر ينوى الإقامة وهو فى الصلاة، أو إمام الجمعة يقدم وال بعزله بعد عقده ركعة، فالأكثر على التمادى فى هذه المسائل والإجزاء؛ لأنه دخل فى الصلاة وتعينت عليه على تلك الحالة الأولى، وقيل: يقطعون. ومنه - أيضا - التيمم إذا طلع عليه رجل بماء فى الصلاة أو نزل عليه مطر، فإنه يتمادى ولا يقطع، ولا يقال فى هذا: إنه إن أمكنه الماء توضأ؛ لأنه عمل كثير مناف للصلاة، ولا يصح مع التمادى فيها، PageV02P446 # 13 - (526) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد - واللفظ له - عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال: بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.