وقوله: " وكانت (¬1) فيه نخل وقبور المشركين وخرب " رويناه بفتح الخاء وكسر الراء، جمع خربة، مثل: كلم وكلمة، وبكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة بسكون الراء، وكلاهما ما تخرب من البناء، والثانية: لغة تميم وحدها. قال الخطابى: لعل الصواب: خرب، بالضم، جمع خربة بالضم، وهى الخروق فى الأرض، إلا أنهم يقولونها فى كل ثقبة مستديرة، أو لعلها جرف جمع جرفة وهى جمع جرف، وأبين منه إن ساعدته الرواية: جدب، جمع جدبة، وتعنى ما ارتفع من الأرض لقوله: " فسويت "؛ لأنه إنما يسوى المكان المجدوب أو ما فيه خرق فى الأرض وأما الخرب فتبنى وتعمر.
قال القاضى: لا أدرى ما اضطره إلى هذا؟ وكما قطع - عليه السلام - النخل المثمر كذلك سوى بقايا الخرب وإطلال حيطانها، وأذهب رسومها كما فعل بالقبور، والرواية صحيحة اللفظ والمعنى، لا يحتاج إلى تغييرها ولا إلى تكلف شىء فى تأويلها.
وقوله: " وأمر بالنخل فقطع "، فيه جواز قطع الثمار المثمرة للمنافع [لمثل هذا] (¬2) وللحاجة إلى بناء مواضعها، أو اتخاذ خشبها عند عدم غيره والحاجة إليه، أو لدفع المضار لقطعها فى بلاد العدو، الذى لا يرتجى السلمون عمارته وسكناه، قطعا للمرافق عنهم وغيظا للكفار، أو لخوف سقوطها على بناء، أو ميلها على حائط من لا يملكها، وانتشارها على ملكه وإضرارها به (¬3).
وقوله: " وبقبور المشركين فنبشت "، قال الإمام: أما نبش القبور وإزالة الموتى فيمكن أن يقال: لعله أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد، أو لعله تحبيس (¬4) وقع منهم فى حال الكفر، والكافر لا يلزمه القرب كما قالوا: إذا أعتق عبدا وهما كافران أن له أن يرده فى الرق قبل إسلامهما ما لم يخرج من يده، ولم يقدر أن أيدى أصحاب الحوائط زالت عن القبور لأجل من دفن فيها. PageV02P441
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال القاضى: لا يحتاج فى تحبيس أهل الكفر بقاء أيديهم أو زوالها، إذ القرب لا تصح منهم، وعقودهم فيها غير لازمة، فلهم عند أشياخنا - بلا خلاف علمته - الرجوع فى أحباسهم، ومنعها، والتصرف فيها كيف شاؤوا، ويفترق (¬1) من العتق الذى شرط فى إمضائه شيوخنا خروجه من يده إذا صار ذلك حقا للمعتق يرفع يده عنه، وتسريحه إياه، وتملكه نفسه، فأشبه عقود هباتهم وأعطياتهم اللازمة.
وفيه جواز نبش قبور المشركين عند الحاجة إلى موضعها؛ إذ لا حرمة لهم إذا لم يكن فى أملاكهم (¬2)، ولأن نبش هذه إنما كانت بعد ملك النبى صلى الله عليه وسلم لها. وفيه جواز الصلاة فى مقابرهم الداثرة بعد نبشها وإخراجهم منها، وبناء المساجد مكانها؛ لأن هذه قد اتخذ عليها مسجد وكانت داثرة، وبعد نبشها، وإخراج ما فيها من أصداء وعظام، وقد [كره] (¬3) العلماء الصلاة فى قبور المشركين بكل حال وعليه تأول أكثرهم النهى عن الصلاة فى المقبرة، [قالوا: لأنها حفرة من حفر النار وقد اختلف فى الصلاة فى المقبرة] (¬4) على الجملة، فأجازه مالك وأكثر أصحابه وإن كان القبر بين يديه، وهو مذهب الحسن البصرى وآخرين، وقاله الشافعى، وروى عن مالك - أيضا - كراهة ذلك، وقاله جماعة من السلف، وبه قال أحمد وإسحاق، وحكى عبد الوهاب كراهته فى الجديدة، قال: ويكره فى مقابر المشركين جملة، وقال الشافعى: إذا كانت المقبرة (¬5) مختلطة بلحوم الموتى وصديدهم لم يجز، ولا يختلف فى هذا على الجملة، وكره بعضهم الصلاة إليها، وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز إن شاء الله. قال الخطابى: وفيه دليل على أن الأرض التى دفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه، وكذلك كفنه؛ ولذلك قطعنا النباش لأنه سرق من حرز من ملك مالك ولولا هذا لم يجز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها.