ذكر مذهب مسلم فى كتابه فى أداء الحديث والفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا
وذهب معظم الحجازيين والكوفيين إلى أن حدثنا وأخبرنا واحد، وأن القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه يجوز فى ذلك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهو قول مالك، والزهرى وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، ومنصور، وأيوب، ومعمر، والحسن، وعطاء بن أبى رباح، واختلف فيه على أبى حنيفة، وابن جريج، والثورى، وهو مذهب البخارى وجماعة من المحدثين، والمحققين، وهو قول الحسن فى القراءة، وذكر مالك أنه مذهب متقدمى أئمة المدينة، وروى عن على وابن عباس: القراءة على العالم كقراءته عليك ولم يعدها مسلم.
وأجاز بعضهم فى القراءة: سمعت فلانا، وهو قول الثورى، وروى عن مالك أن القراءة على العالم أحب إليه من السماع منه؛ لأنه أثبت للراوى، وعلل ذلك بأن الشيخ قد يهم فلا يرد عليه إذ لا يعلم وهمه، وقد يعلم فيوقر، ومثل هذا لا يتخيل من الشيخ بحمل للقارئ، فهو يعلم ما أخطأ القارئ فيه من حديثه ويرده عليه، واحتج لذلك بقراءة الصكوك على من عليه الحق، وأن إقراره بذلك يلزمه (¬1). PageV01P186
وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، أحاديث.
فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم، لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم فى رواية بعينها ولا أنهم لقوهم فى نفس خبر بعينه.
وهى أسانيد عند ذوى المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط. ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض.
إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا فى العصر الذى اتفقوا فيه.
وكان هذا القول الذى أحدثه القائل الذى حكيناه فى توهين الحديث، بالعلة التى وصف - أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره.
إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف. فلا حاجة بنا فى رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر
وأبى جمهور أهل المشرق من إطلاق " حدثنا " فى القراءة على العالم، وأجازوا فيه " أخبرنا " ليفرقوا بين الموضعين، وسموا القراءة عرضا، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى فى آخرين، إليه ذهب مسلم، وقالوا: إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب (¬1) بمصر، وقالوا: لا يكون " حدثنا " إلا فى المشافهة من المخبر، وقال بعضهم: لا PageV01P187 # الذى وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان.
يقول " حدثنا " و " أخبرنا " إلا فيما سمع من الشيخ، وليقل: قرأت- وقرئ عليه وأنا أسمع، وإلى هذا نحوا [يحيى بن يحيى التميمى وابن المبارك وابن حنبل والنسائى وجماعة، وحكى عن إسحاق بن راهويه وغيره أنه اختار فى السماع] (¬1) والقراءة أخبرنا، وأنه أعم من حدثنا (¬2). وشرط بعض أهل الظاهر فى صحة الإخبار بالقراءة أن يقول القارئ للشيخ: هو كما قرأته عليك؟ فيقول: نعم، وأباه إذا سكت القارئ ولم يقرره هذا التقرير (¬3).
وقد جاء داخل " الأم " أشياء من هذا الباب فى حديث يحيى بن يحيى عن مالك وغيره (¬4)، وإن كان قد روى عن مالك إنكار مثل هذا لمن سأله وقال له: ألم أفرغ لكم نفسى وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله؟ وإلى ما ذهب إليه مالك من جواز الحديث بالقراءة دون التقرير ذهب الجمهور، ولم يختلفوا أنه يجوز أن يقول فيما سمع من لفظ الشيخ: حدثنا وأخبرنا وسمعت، وقال لنا وذكر لنا، واختار القاضى أبو بكر فى أمة من المحققين أن يفصل بين السماع والقراءة فيطلق فيما سمع: حدثنا، ويقيد فيما يقرأ: حدثنا وأخبرنا قراءة، أو قرأت عليه أو سمعت يقرأ عليه، ليزول إبهام اختلاط أنواع الأخذ، وتظهر نزاهة الراوى وتحفظه. وقد اصطلح متأخرو المحدثين على تفريق فى هذا، فقال الحاكم أبو عبد الله: الذى أختاره فى الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخى وأئمة عصرى أن يقال: فيما يأخذه من المحدث لفظا وحده: حدثنى، وإن كان معه غيره: حدثنا، وفيما قرأه عليه وحده: أخبرنى، وما قرئ عليه وهو حاضر: أخبرنا، وما عرض عليه فأجازه له شفاها: أنبأنى، وما كتب به إليه ولم يشافهه: كتب إلى (¬5)، وعن الأوزاعى نحو ما PageV01P188 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .