وقوله: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين "، قال القاضى: فيه حجة على الحنفى فى تعيين تكبيرة الإحرام دون ما فى معناها، وحجة عليه وعلى الشافعى فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (¬2).
وقوله: " وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ": يعنى لم يرفعه، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالاعتدال فى الركوع. PageV02P409
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا، وكان يقول فى كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله
وقوله: " كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا ": حجة فى لزوم الاعتدال فيما بين السجدتين.
وقوله: " كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان " (¬1)، وفى الحديث الآخر: " كان إذا قعد (¬2) اطمأن على فخذه اليسرى " (¬3): فى ظاهر هذا حجة لأبى حنيفة فى هيئة الجلوس فى الصلاة.
قال الإمام: اختلف فى هيئة الجلوس فى التشهدين، فقال أبو حنيفة: يجلس على قدمه اليسرى فيهما، وقال مالك: يثنى اليسرى وينصب اليمنى (¬4)، ووافقه الشافعى على هذا فى الجلسة الآخرة، ووافقه أبا حنيفة فى الجلسة الأولى (¬5)، وقال أصحاب الشافعى: فى التفرقة فائدتان: إحداهما: أن الإمام يتذكر [بهيئة] (¬6) جلوسه هل هو فى الأولى أم فى الآخرة؟ ويرجع لذلك إذا نسى، والثانية: أن يكون من دخل وهو جالس يعلم هل انقضت صلاته أم لا؟
قال القاضى: جلسات الصلاة أربع: الآخرة: وهى متفق على وجوبها إلا ابن علية، والواجب منها عند مالك مقدار ارتفاع السلام، وعند أحمد والشافعى مقدار التشهد، وصفتها كما تقدم فى الحديث، وما ذكر فيها من الخلاف.
والثانية: الجلسة الوسطى وهى سنة عند جمهور العلماء إلا أحمد فى طائفة من أصحاب الحديث، فهى على قولهم واجبة، لأن تشهدها عندهم واجب، وإلى نحو هذا مال أحمد بن نصر الداودى من أصحابنا، واختلف فى صفتها كما تقدم، وأحمد يوافق الشافعى إلا أنه يجعل جلسة الصبح كالجلسة الوسطى (¬7).
والثالثة: الجلسة بين السجدتين، واختلف فيها هل هى فرض أو سنة؟ ولا خلاف فى مقدار ما يقع به الفصل بين السجدتين أنه فرض، وصفتها عند مالك كالجلستين المتقدمتين عندنا، وأبو حنيفة يسوى بين الجلوس كله على ما تقدم وقد ذهبت جماعة من PageV02P410 # اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
السلف إلى الرجوع فيما بين السجدتين على صدور قدميه ويمس بإليتيه عقبيه، وأجازوا الإقعاء على ما جاء من قول ابن عباس: هى السنة، وقد ذكره مسلم بعد هذا، وكره الإقعاء كسائر أئمة الفتوى.
وقول عائشة فى هذا الحديث: " وكان ينهى عن عقب الشيطان "، ويروى: " عقبة الشيطان ": حجة للجماعة، وفسره أبو عبيد بالإقعاء بين السجدتين، وسيأتى تفسير الإقعاء فى موضعه بعد هذا وما اتفق على المنع فيه، وما اختلف إن شاء الله. ورويناه من طريق الطبرى عقب بضم العين، وإنما يقوله أهل اللغة عقب كما تقدم أولا.
والجلسة الرابعة: التى بعد السجدتين لمن قام الركعة أو ثلاث قبل قيامه، فذهب الشافعى إلى القول بها لحديث مالك بن الحويرث: أن النبى صلى الله عليه وسلم " كان يفعل ذلك " (¬1) ولم يقل بها سائر الفقهاء لحديث أبى حميد الساعدى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوم ولا يتورك " (¬2)، وسيأتى الكلام على هذا الفصل بعده، وذهب الطبرى وطائفة من أهل العلم إلى تخيير المصلى فى هيئات الجلسات المذكورة فى الصلاة (¬3).