فقليل، ولو التزم هذا لا يطلب السنن، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وحكى هذا عن أحمد بن حنبل (¬1)، ثم قالت منهم طائفة: [إنما] (¬2) يوجب العلم الظاهر دون الباطن. وهذه الأقاويل كلها غير قول الجمهور باطلة (¬3)، إذ لا يقطع بمغيبة وصدق ناقله [وإذ يعلم بالضرورة ترك الطمأنينة إلى القطع بصدق ناقله] (¬4) لاحتمال الوهم والغلط، والآفات على الآحاد، كما لا يقطع بصحة شهادة الشهود، وإن لزمنا العمل بها إجماعا، ولعلمنا (¬5) قطعا إجماع الخلفاء (¬6) والصحابة ومن بعدهم من السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة أو قضاء من النبى صلى الله عليه وسلم ورجوعهم إليه [وقضائهم] (¬7) وفتياهم به دون تلعثم وطلبهم عند عدم الحجة ذلك ممن بلغهم أن ذلك PageV01P169 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنده، واحتجاجهم برواية من روى ذلك عند خلافهم، وكذلك علمنا بالضرورة والخبر المتواتر إنفاد من يأتى عن النبى صلى الله عليه وسلم لأوامره بأخبار رسله وتبليغ كتبه (¬1)، وكل هذا لا خفاء بصحته والعقل لا يحيل التكليف بالعمل به، والشرع لم يمنعه بل أوجبه (¬2) وعبر بعض المتفقهة ومن لم يحصل لفظه بأنه يوجب العمل (¬3)، وهو (¬4) تجوز فى اللفظ، إذ الشىء لا يكون حجة لوجوبه، وإنما تلقينا وجوب العمل به من سيرة السلف، وإجماعهم وأوامر النبى صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، وتفريق من فرق بين العلم الظاهر (¬5) والباطن فيه، فإن أراد بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما أردناه وصوبناه، فهو خلاف فى عبارة. PageV01P170
فإن عزب عنى معرفة ذلك، أوقفت الخبر ولم يكن عندى موضع حجة لإمكان
الإرسال فيه.
فيقال له: فإن كانت العلة فى تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى السماع فيه من أوله إلى آخره؟
وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم.
وقد يجوز، إذا لم يقل هشام، فى رواية يرويها عن أبيه: سمعت أو أخبرنى: أن يكون بينه وبين أبيه فى تلك الرواية إنسان آخر، أخبره بها عن أبيه، ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا. ولا يسندها إلى من سمعها منه.
وكما يمكن ذلك فى هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن فى أبيه عن عائشة.
وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض.
وإن كان قد عرف فى الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل فى بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمى من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمى الرجل الذى حمل عنه الحديث ويترك الإرسال.
وما قلنا من هذا موجود فى الحديث مستفيض، من فعل ثقات المحدثين، وأئمة أهل العلم.
وسنذكر من رواياتهم على الجهة التى ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى.
قال مسلم: " فإن عزب على " (¬1) معناه: بعد عنى، يقال: عزب يعزب ويعزب، قال الله عز وجل: {وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة} (¬2) أى: تبعد وتغيب، ومنه (¬3) PageV01P171 # فمن ذلك، أن أيوب السختيانى وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد.