عليه السلام-، وأرسله راو من رواته تابعيا كان أو [من] (¬2) دونه، إلى النبى صلى الله عليه وسلم، أو سكت فيه عن راو من رواته أو أكثر، وارتفع إلى من فوقه، فهو داخل عندهم فى المرسل (¬3)، وكذلك إذا قال عن رجل ولم يسمه، وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق فى ذلك واصطلاحات بنوا عليها صنعتهم، ورتبوا أبوابهم وتراجمهم، فلا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعى، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الصحابى، وقال أبو عبد الله الحاكم فى كتاب " علوم الحديث ": لم يختلف مشايخ الحديث فى هذا (¬4)، فأما ما أرسله الراوى دون التابعى فهو عندهم المنقطع، وكذلك يسمون الحديث عن رجل لم يسم، وذكر كتاب " المدخل إلى كتاب الإكليل ": المرسل أن يقول التابعى أو تابع التابعى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬5)، فإن كان بين المرسل و [بين] (¬6) النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل سموه معضلا، كذا لقبه ابن المدينى وغيره وأدخل البلاغات وشبهها عندهم فى باب العضل، وكل هذا بالحقيقة داخل فى باب المرسل، إذ أصل ذلك إضافة الراوى الحديث PageV01P166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى من لم يرو عنه، وإرسال سنده وسقوط اتصاله، وأما الحجة به فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة [وعامة أصحابهما] (¬1) وفقهاء الحجاز والعراق، وذهب الشافعى وإسماعيل القاضى، فى عامة أهل الحديث وكافة أصحاب الأصول وأهل النظر، إلى ترك الحجة بها، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز وممن بعدهم من فقهاء [المدينة] (¬2)، وعن الأوزاعى والزهرى وابن حنبل، والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ما ذكر فلهم تفريق فى ذلك، وشرط بعض من لم ير الحجة به مراسيل التابعين جملة وخص بعضهم مراسيل كبار التابعين (¬3)، وبعضهم مراسيل الصحابة (¬4) [و] (¬5) إذا قالوا: حدثنى رجل عن النبى- عليه السلام- وخص الشافعى مراسيل سعيد بن المسيب (¬6)، وبعضهم مراسيل الأئمة (¬7) وجعلها PageV01P167 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حجة كالمسندات، إذ أكثرها كذلك، لا (¬1) يرسلون إلا ما صح، ومنهم من جعل هذه أقوى من المسانيد لأن الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة (¬2). واختار بعض المحققين من المتأخرين قبول مرسل الصحابى والتابعى إذا عرف من عادته أنه لا يروى إلا عن صحابى، قال أبو عمرو أبو الوليد (¬3): ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات.
قال مسلم: " خبر الواحد الثقة (¬4) عن الواحد حجة يلزم به العمل ". هذا الذى قاله هو مذهب جمهور المسلمين من السلف والفقهاء والمحدثين و [مذهب] (¬5) الأصوليين (¬6)، وأن وجوب ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحد عن واحد أو أكثر ما لم يبلغ عدد التواتر (¬7)، وإن أوجب غلبة الظن دون اليقين والعلم، وذهبت الروافض والقدرية وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب به عمل، واختلفوا بعد، فمنهم من قال: مانع ذلك العقل، ومنهم من قال: الشرع، وقالت طائفة: يجب العمل بمقتضاه عقلا، وذهب الجبائى من المعتزلة إلى أنه لا يلزم العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: لا يلزم إلا بما رواه [أربع عن أربع] (¬8)، ومثل هذا غير موجود، وإن وجد منه شىء PageV01P168 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .