(6) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
وهذا القول - يرحمك الله - فى الطعن فى الأسانيد، قول مخترع، مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعا كانا فى عصر واحد، وإن لم يأت فى خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة، أن هذا الراوى لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذى فسرنا فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التى بينا.
فيقال لمخترع هذا القول الذى وصفنا مقالته، أو للذاب عنه: قد أعطيت فى جملة قولك أن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة، حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا، أو سمع منه شيئا. فهل
وذكر مسلم كلام بعض الناس فى المعنعن وهو قولهم: فلان عن فلان ولا يقول: حدثنا، ولا أخبرنا، ولا سمعت، وقولهم ولا يحمل منه على المسند إلا ما كان بين (¬1) متعاصرين (¬2) يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع والتحديث، وأنكر مسلم هذا ورده ولم يشترط غير التعاصر لا أكثر، والقول الذى رده مسلم هو الذى [عليه] (¬3) أئمة هذا العلم على بن المدينى والبخارى وغيرهما، ولا بد أن يشترط أن يكون الراوى مع ذلك ممن لا يعرف بالتدليس.
قال أبو عمر بن عبد البر: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن بغير تدليس، إذا جمع شروطا ثلاثة: عدالتهم، ولقاء بعضهم بعضا، وبراءتهم من التدليس (¬4) على خلاف بينهم فى ذلك، وقال ابن البيع: المعنعن بغير تدليس متصل PageV01P164 # تجد هذا الشرط الذى اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت.
فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة فى تثبيت الخبر، طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأنى وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروى أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه، ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من
بإجماع أهل النقل، على تورع رواته عن التدليس (¬1)، وإلى ما ذهب إليه مسلم ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره من أئمة النظار.
وكذلك اختلفوا فى لفظة: " أن فلانا " هل هى مثل: عن فلان؟ فيقضى لها بالاتصال (¬2) أو بضد ذلك، فقال جمهورهم: إن " أن " و " عن " سواء على الشروط المذكورة فى " عن "، وزعم البرديجى أنها على الانقطاع حتى يتبين فيها السماع بخلاف " عن " (¬3).
قال مسلم: " والمرسل من الروايات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ".
قال القاضى: اختلف العلماء فى المرسل على ما يقع من الحديث وفى ثبوت الحجة به، فأما الفقهاء والأصوليون فيطلقون المرسل على [كل ما لا يتصل] (¬4) سنده إلى النبى PageV01P165 # الروايات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة - احتجت، لما وصفت من العلة، إلى البحث عن سماع راوى كل خبر عن راويه. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شىء، ثبت [عنه] (¬1) عندى بذلك جميع ما يروى عنه بعد.