قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، مثل حديث ذر، قال: وحدثنى سلمة عن ذر، فى هذا الإسناد الذى ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت.
113 - (...) وحدثنى إسحاق بن منصور، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت ذرا، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، قال: قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء. وساق الحديث، وزاد فيه: قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت، لما جعل الله على من حقك، لا أحدث به أحدا. ولم يذكر: حدثنى سلمة عن ذر.
114 - (369) قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس؛ أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار، مولى ميمونة - زوج النبى صلى الله عليه وسلم - حتى دخلنا على أبى الجهم بن
حدثنا به أبو بحر عنه عبد الله بن يسار على ما ذكره، وكذلك قاله النسائى وأبو داود وغيرهما من الحفاظ (¬1)، وهو أخو عبد الرحمن هذا الآخر، قال البخارى فى تاريخه: عبد الله بن يسار مولى ميمونة أخو عبد اللك وعطاء (¬2).
وقوله فى الحديث: " دخلنا على أبى الجهم ": كذا فى الأم، وكناه مسلم فى كتاب PageV02P224 # الحارث بن الصمة الأنصارى. فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام.
115 - (370) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبى، حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلا مر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه.
الرجال والبخارى فى تاريخه والنسائى وأبو داود: أبو الجهم (¬1).
وقوله فى الحديث: " أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ... " وذكر تيممه لرد السلام، احتج به البخارى وغيره فى جواز التيمم فى الحضر لمن خاف فوات الوقت (¬2)، وقد اختلفت الرواية فى جوازه عن مالك، وفى إعادة الصلاة لمن فعله إن وجد الماء في الوقت على القول بإجازته (¬3). وفى استدلال البخارى بهذا الحديث نظر لكنه يؤنس إليه، إذ لم ير أن يرد السلام ولا يذكر الله إلا على طهارة، وخشى ذهاب الرجل وفوات رد السلام عليه فتيمم.
وفيه حجة بجواز التيمم بالتراب المنقول عن وجه الأرض، لتيممه بالجدار وهو تراب مفصول (¬4)، وفيه حجة لسقوط شرط الغبار ونقل التراب فى التيمم لعدم ذلك فى تراب الجدار لتعقده، وجواز التيمم مع وجود غيره، وفيه جواز التيمم للنوافل كالفضائل.
قال الطحاوى: وهذا الحديث من باب الأخذ بالفضائل، وقال الطبرى: هو على التأديب للمسلم عليه فى حال الحدث التى نهى عن السلام فيها، وليس فى الحديث ما يدل على ما قال؛ لأنه إنما سلم عليه بعد إقباله من قضاء الحدث وليس بموضع النهى، لكن فى الحديث الآخر: " أن رجلا مر عليه وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه " (¬5). PageV02P225