قال القاضى: رواية جميع شيوخنا فى " الأم " بغير واو على الوهم، وهذا يصحح أنه من رواة مسلم، والصواب عندهم ما تقدم، وكذا صححه الجيانى والصدفى وغيره من شيوخنا، ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولا.
ذكر مسلم قول ابن علية: وقد تكلم رجل فى رجل فقال له آخر: اغتبته، فقال: ما اغتابه (¬9) ولكنه حكم أنه ليس بثبت، وقد تقدم الكلام أن مثل هذا ليس بغيبة، بل لو PageV01P159 # قال مسلم: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم فى متهمى رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير. يطول الكتاب بذكره، على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية، لمن تفهم وعقل مذهب القوم، فيما قالوا من ذلك وبينوا.
وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، وناقلى الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا، لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار فى أمر الدين إنما تأتى بتحليل، أو تحريم، أو أمر، أو نهى، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره، ممن
لم يحسن مقصده وقصد محض التنقص والعيب لا بيان الحال لأجل الحديث لكان غيبة، وكذلك لو لم يكن المتكلم من أهل هذا الشأن، ولا ممن يلتفت إلى قوله فيه لما جاز له ذكر ذلك ولكان غيبة، وهذا كالشاهد ليس تجريحه غيبة [ولو عابه] (¬1) [قائل] (¬2) بما جرح به على طريق المشاتمة والتنقص له أدب له وكانت غيبة، وقد قيل ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماك عند الله؟ فقال: لأن يكونوا خصمائى أحب إلى من أن يكون خصمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لم حدثت عنى حديثا ترى أنه كذب؟ (¬3).
ذكر مسلم تجريح قوم لجماعة فيهم من يوجد تعديلهم لآخرين من الأئمة، وهذه مسألة اختلف فيها المحدثون والفقهاء والأصوليون فى باب الخبر وباب الشهادة، وقالوا: إذا عدل معدلون رجلا وجرحه آخرون فالجرح أولى، وحكوا فى ذلك إجماع العلماء مع الحجة بأن المجرح زاد ما لم يعلمه المعدل، وهو بين، ولا خلاف فى هذا إذا كان عدد مع الحجة بأن المجرح زاد ما لم يعلمه المعدل، وهو بين ولا خلاف فى هذا إذا كان عدد المجرحين أكثر (¬4)، فإن تساووا فكذلك عند القاضى أبى بكر PageV01P160 # جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب، لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات. وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة. ولا مقنع.
والجمهور (¬1)، وذهب بعض المالكية إلى توقف الأمر عند التكافى، وقيل: يقضى بالأعدال. فإن كان (¬2) عند المعدلين أكثر فالجمهور على تقديم الجرح للعلة المتقدمة. وذهبت طائفة إلى ترجيح التعديل، وقال الباجى: وهذا عندى يحتاج إلى تفصيل، فإذا قال المعدل: هو عدل رضى، وقال المجرح: فاسق رأيته أمس يشرب الخمر، فلا تنافى بين الشهادتين. وقد أثبت هذا فسقا لم يعلمه الآخر، فأما لو قال المعدل: ما فارقنى أمس الجامع ومثل هذا، فقد تعارضت الشهادتان، ولعل توقف من توقف من أصحابنا لهذا الوجه.
وقال اللخمى (¬3): إذا كان اختلافهما فى ذلك عن كلام قاله فى مجلس أو فعل فعله قضى بالأعدال لا [به] (¬4) تكاذب، وهذا نحو ما أشار إليه الباجى، وإن كان عن مجلسين متباينين غلب الجرح، وإليه يرجع قول الجمهور، وإن تباعدت شهادة العدل من شهادة المجرح قضى بآخرهما- وهذا مما لا يختلف فيه- إلا أن يعلم أنه كان حين شهد عليه بتقادم (¬5) الجرح ظاهر العدالة إذ ذاك، حسب ما هو عليه الآن فيغلب الجرح.