110 - (368) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير، جميعا عن
فى بعض روايات حديث العقد أن الراوى قال: " فتيممنا إلى الآباط ". أو قال: " إلى المناكب "، وأما من قال: إلى " المرافق " كأنه (¬1) رده إلى الوضوء لما كان (¬2) تستباح الصلاة به كما تستباح بالوضوء، والحكم إذا أطلق فى شىء وقيد فيما بينه وبينه مشابهة اختلف أهل الأصول فى رده إليه كهذه المسألة والعتق فى الكفارة فى الظهار، هل (¬3) يشترط فيه الإيمان ويرد إلى كفارة القتل؟ (¬4).
قال القاضى: وقوله فى الحديث من رواية ابن أبى شيبة: " فصلوا بغير وضوء " حجة لأحد الأقوال فيمن عدم الماء والتراب من مريض أو محبوس؛ لأن هؤلاء عدموا الماء ولم يشرع لهم بعد التيمم فصلوا بغير طهارة. وقد اختلف العلماء فى تلك المسألة على أربعة أقوال: هل يصلى ثم لا إعادة عليه لأن عدمه عذر كالسلس والاستحاضة، ولأنه ظاهر الحديث (¬5)؟ أو يصلى ثم يعيد إذا وجد الطهور على الاحتياط ليأتى أولا بغاية ما يقدر عليه ثم لما وجد الماء لزمته الطهارة والإعادة؟، وقاله الشافعى (¬6)، أو لا يصلى ولا يعيد؛ لأن الخطاب لم يتوجه عليه لعدم الشرط من الطهارة حتى خرج وقتها كالحائض تطهر، وكمن بلغ وأسلم بعد الوقت (¬7)، أو لا يصلى، كظاهر الحديث من أكثر الطرق، لكنه يعيد إذا وجد الماء، كمن غمره المرض أو غلبه النوم أو النسيان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور "؟ وهذه الأقوال كلها عندنا فى المذهب لمالك وأصحابه، PageV02P219 # أبى معاوية، قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق؛ قال: كنت
والمروى منها عن مالك: لا صلاة ولا إعادة، وهو قول الثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى (¬1).
وقوله: " كنا فى السرية فأجنبنا " (¬2)، قال الإمام: قال الهروى: قال الفراء: يقال: أجنب الرجل وجنب من الجنابة [قال] (¬3): وقال الأزهرى: سمى [الجنب] (¬4) جنبا لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنبها وأجنب عنها [أى تباعد عنها] (¬5)، وقال القتبى (¬6): سمى بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل والجنابة البعد.
قال القاضى: وقال الشافعى: إنما سمى جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته، وكان هذا ضدا للمعنى الأول، كأنه من القرب منها، وقد قيل فى قوله تعالى: {والصاحب بالجنب} (¬7): أنها الزوجة. ويقال جنب للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، قال ابن فارس: وقد قيل فى الجمع: أجناب.
وكلام عبد الله وأبى موسى فى تيمم الجنب يدل أن مذهب ابن مسعود كان لا يتيمم ولا يصلى حتى يجد الماء، ثم روى أنه رجع بعد إلى التيمم. هذان القولان معروفان له، وقد حكى عنه أنه من قوله: لا يغتسل إذا تيمم، ولكنه إذا أحدث توضأ للصلاة، وهذا لا يصح عنه ولا عن أحد من العلماء، إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن وحده، وقيل: بل من قوله: إنه إذا وجد الماء اغتسل وأعاد الصلاة، وهذا القول لا يصح عنه ولا عن غيره إلا أن بعضهم استحب ذلك، وحكى عن جماعة من التابعين إعادة المتيمم صلاته إذا وجد الماء فى الوقت، وقاله ربيعة وابن شهاب، وقاله الأوزاعى استحبابا، قال ابن المنذر: وأجمعوا أنه لا إعادة عليه إذا وجده بعد الوقت، وفقهاء الأمصار على أنه لا إعادة عليه لما صلى وإن وجده فى الوقت (¬8). ومذهبه ومذهب عمر وعمار فى الآية: أنها فى الوضوء دون التيمم؛ لأنه العائد عليه والسبب الذى نزلت فيه الآية، وأن معنى قوله: {أو لامستم} (¬9) فى غير الجماع، ومذهب أبى موسى وغيره أنها على العموم، وبين ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى رده على عمار بقوله: " إنما كان يكفيك هكذا، وذكر مسح الوجه والكفين "، ولما احتج أبو موسى بظاهر الآية على عبد الله وقف وما درى ما يقول، كما جاء فى الحديث لظهور العموم فيها للأحداث، وعطف التيمم على سائرها وتعلق بطرف من الاجتهاد والاحتياط وقطع الذريعة لاحتمال الآية فقال: لو رخصنا لهم فى ذلك لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يذهب ويتيمم، فلم ينكر ابن مسعود أن الآية تتناول الجنب بظاهرها وغيره ولو PageV02P220 # جالسا مع عبد الله وأبى موسى، فقال: أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية فى سورة المائدة: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (¬1) فقال: عبد الله: لو رخص لهم فى هذه الآية، لأوشك، إذا برد