قال القاضى: ذكره فى هذا الحديث الوتر طرف من حديث فيه فصول اختصرها مسلم - رحمه الله - وذكر منها حاجته فى الباب، وقد ذكر الحديث أبو بكر الخوارزمى بكماله فقال: PageV02P144
27 - (308) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن أبى زائدة. ح وحدثنى عمرو الناقد وابن نمير، قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى، كلهم عن عاصم، عن أبى المتوكل، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ ".
زاد أبو بكر فى حديثه: بينهما وضوءا. وقال: ثم أراد أن يعاود.
28 - (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى. حدثنا مسكين -
" سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أكان يوتر من أول الليل أو آخره؟ قالت: ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره، قلت: الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة، فقلت: وكيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، وربما أسر وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة. قلت: كيف كان يصنع فى الجنابة؟ .. " وذكر بقية ما فى الأم، وذكره - أيضا - أبو داود فى مصنفه (¬1).
وقوله: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ": الوضوء هاهنا محمول عندنا (¬2) على غسل الفرج مما به من أذى، وأنه ليس عليه وضوء الصلاة، وهو قول جماعة من الفقهاء (¬3)، وإنما يغسل فرجه لأنه إذا عاد وفرجه نجس فهى إدخال نجاسة فى فرج المرأة غير مضطر إليها، بخلاف خضخضته حين الجماع وترداده فيه، مع ما فى غسله من الفائدة الطبية لتقوية العضو، ولتتميم اللذة بإزالة ما تعلق به قبل من [ماء] (¬4) الفرج وانتشر عليه من المنى الخارج منه، وكل ذلك مفسد للذة الجماع المستأنف، ولما فى ذلك من التنظيف وإزالة القذر الذى بنيت عليه الشريعة.
وقد اختلف العلماء فى ماء فرج المرأة ورطوبته فعندنا: أنها نجسة لكونها مختلطة بالنجاسات من الحيض والبول والمذى والمنى ومجرى لهن، ولأصحاب الشافعى فيها وجهان (¬5)، وكذلك غسل ما بيديه وبدنه من النجاسة الأولى. وذهب عمر وابنه إلى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، واستحبه أحمد وغيره، وسواء كان هذا فى امرأة واحدة أو غيرها. PageV02P145
يعنى ابن بكير الحذاء - عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
وقوله: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ": يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا عند قدومه من سفر، أو عند حالة ابتدأ فيها القسم، أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دوران آخر، فدار عليهن ليلته وسوى بينهن، ثم ابتدأ القسم بالليالى والأيام على عادته، أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم ورضاها، أو يكون ذلك خصوصا له (¬1) وإلا فوطء المرأة فى يوم صاحبتها ممنوع، وهو وإن كان القسم فى حقه صلى الله عليه وسلم غير واجب لقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} الآية (¬2)، فقد كان صلى الله عليه وسلم التزمه لهن تطييبا لأنفسهن، ولتقتدى أمته بفعله، وقد كان خص صلى الله عليه وسلم فى باب النساء بما لم يخص به غيره من جواز الموهوبة، وأكثر من أربع، وتحريم من حصل عنده على غيره، أو يتبدل بهن، واختلف فى نسخ هذا الحكم عنه لكنه متى كان برضاهن جاز له جمعهن فى غسل واحد، وهو قول جماعة السلف والخلف (¬3). واختلفوا فى وضوئه قبل نومه، كما تقدم، وسنبسط الكلام على هذا فى النكاح.