قال الإمام: يحتمل أن يكون إنما أمر صلى الله عليه وسلم أن تأتزر من فور الحيضة خشية أن يناله أذى حين مضاجعته؛ لأن الدم حينئذ يثج، أى يندفع، وليس كذلك الحال (¬2) فى آخر الحيضة.
وقولها: " ثم يباشرها ": يحتمل أن يراد به مماسة الجسد؛ لإن إصابة الحائض من تحت الإزار يمنعه أهل العلم (¬3).
قال القاضى: صحح هذا الاحتمال الذى ذكره ورفع الريب فيه قوله: " إنه كان يباشر نساءه فوق الإزار ". PageV02P123
(2) باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد
4 - (295) حدثنى أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة. ح وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرنى مخرمة عن أبيه، عن كريب، مولى ابن عباس؛ قال: سمعت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معى وأنا حائض، وبينى وبينه ثوب.
وقولها: " يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب "، فهذا الثوب يرجع إلى الإزار فى الحديث الآخر، وتكون المباشرة حقيقة لما فوق الإزار ويجتنب ما تحت الإزار، وقال ابن الجهم وابن القصار: حده من السرة إلى الركبة؛ لأنه موضع الإزار، ولأنه مفسر فى حديث آخر، وهذا مذهب عامة أئمة أهل العلم فى جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار، ومضاجعتها ومباشرتها فى مئزر بمفهوم هذه الأحاديث، وبقوله فى غير هذا الكتاب: " ثم لك ما فوق الإزار " (¬1)، وقوله: " ثم شأنك بأعلاها " (¬2)، وتعلق بعض من شذ بظاهر القرآن إلى اعتزال النساء فى الحيض جملة (¬3)، وقد بينت السنة هذا الاعتزال وفسرته بما تقدم، وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا: " اصنعوا كل شىء إلا النكاح "، وقد يتعلقون بظاهر حديث ميمونة وقولها: " وبينى وبينه ثوب " ولكن قولها فى الرواية الأخرى: " فوق الإزار " يفسر أنه الثوب الذى عنته، وفى البخارى: " كان إذا أراد أن يباشر أحدا من نسائه أمرها فاتزرت " (¬4). وذهب بعض السلف وبعض أصحابنا إلى أن الممنوع منها الفرج وحده، وأن غيره مما تحت الإزار حماية منه مخافة ما يصيبه، وروى عن عائشة معناه (¬5)، وحكى ابن المرابط فى شرحه إجماع السلف على جواز ذلك، وقد يحتج باختصاصه الشد PageV02P124 # 5 - (296) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى عن يحيى بن أبى كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن
بفور حيضتها فى الحديث المتقدم.
وكذلك اختلفوا متى يحل وطؤها، بانقطاع الدم؟ وهو مذهب الكوفيين وإن لم تطهر، وإليه نحا بعض أصحابنا البغداديين، وأن الإمساك إلى أن تتطهر بالماء استحباب، وتأوله على قول مالك (¬1)، وقال ابن نافع من المدنيين: له وطؤها إذا احتاج وإن لم تتطهر بالماء، واحتجوا بقوله تعالى: {حتى يطهرن} (¬2) فهى الغاية (¬3) ومشهور المذهب وقول عامة السلف والفقهاء أنها لا توطأ حتى تغتسل لقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن} فقرن بالغاية وصفا وشرطا لا بد منه (¬4)، وقال الأوزاعى وأصحاب الحديث: إذا طهرت وغسلت فرجها حل وطؤها وإن لم تغتسل، وهو نحو القول الأول، أو لأنهم حملوا التطهر على اللغوى والذى بمعنى التنظيف وغسل الأذى، وقال آخرون: المراد به الطهارة الصغرى، فإذا توضأت حل له وطؤها وإن لم تتطهر، كما أمر الجنب إلا ينام حتى يتوضأ، وكذلك اختلفوا، هل على الواطئ فى الحيض كفارة أم لا؟ فذهب ابن عباس إلى ما جاء فى الحديث: أنه يتصدق بدينار أونصف دينار، وهو قول ابن حنبل، وعن ابن عباس - أيضا - فى أول الدم بدينار وفى آخره بنصفه (¬5)، وقال النخعى وإسحاق والشافعى فى القديم: ونحوه للأوزاعى إلا أنه جعل النصف لمن وطئها بعد انقطاع الدم (¬6)، وقال الحسن: عليه ما على الواطئ فى رمضان، ونحوه لسعيد بن جبير قال: عتق رقبة، وذهب مالك PageV02P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .