(...) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة - يعنى الحزامى - عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة. ح وحدثنا نصر بن على، حدثنا عبد الأعلى عن هشام، عن محمد، عن أبى هريرة. ح وحدثنى أبو كريب، حدثنا خالد - يعنى ابن مخلد - عن محمد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبى هريرة. ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبى هريرة. ح وحدثنى محمد ابن حاتم، حدثنا محمد بن بكر. ح وحدثنا الحلوانى وابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قالا جميعا: أخبرنا ابن جريج، أخبرنى زياد؛ أن ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة فى روايتهم جميعا عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ بهذا الحديث. كلهم يقول: " حتى يغسلها ". ولم يقل واحد منهم: " ثلاثا ". إلا ما قدمنا من رواية جابر، وابن المسيب، وأبى سلمة، وعبد الله بن شقيق، وأبى صالح، وأبى رزين. فإن فى حديثهم ذكر الثلاث.
لعله يتعلق باليد من قذر ما يمسه من الغابن وشبهها من الجسد ولا يسلم من حك بثره ومسح عرقه وفضول جسده فاستحب له تنظيفها لذلك، وقيل: بل لأنهم كانوا يستجمرون بالأحجار فربما نال ذلك بيده حال نومه، وقيل: بل لما يخشى أن يمسه من نجاسة تخرج منه حال نومه أو غير ذلك مما يتقذر منه (¬1)، وفى الحديث نفسه: " فإن أحدهم لا PageV02P099 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يدرى أين باتت يده "، وهذا تعليل بالشك والاحتياط وهو ينفى الوجوب. واحتج أصحاب الشافعى بهذا الحديث فى تفريقهم بين طرو النجاسة على الماء أو طرو الماء عليها إذ منع من إدخال اليد فى الإناء ولو صب بعض ما فيه على اليد النجسة لطهرها (¬1). PageV02P100
(27) باب حكم ولوغ الكلب
89 - (279) وحدثنى على بن حجر السعدى، حدثنا على بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح، عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار ".
(...) وحدثنى محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله ولم يقل: فليرقه.
وقوله: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا "، قال الإمام: اختلف فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، هل هو تعبد أو لنجاسة؟ فعندنا أنه تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد غسله بسبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء، وقد يحصل فى مرة واحدة، واختلف عندنا، هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون فى اتخاذه؟ فيصح أن يبنى الخلاف [على الخلاف] (¬1) فى الألف واللام من قوله: " إذا ولغ الكلب "، هل [هى] (¬2) للعهد أو للجنس؟ فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهى عن اتخاذه، لأنه قد قيل: إنما سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها. وهل يغسل الإناء من ولوغه فى الطعام؟ [فيه] (¬3) أيضا خلاف، ويصح أن يبنى على خلاف أهل الأصول فى تخصيص العموم بالعادة (¬4)، إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام.
قال القاضى: اختلف فى غسل الإناء من ولوغه، وفى العلة فى ذلك وفى حكم الماء الذى ولغ فيه هل هو نجس أم لا؟ فمذهبنا ما تقدم من طهارته (¬5)، وأن الغسل تعبد مستحق العدد، وهو مذهب أهل الظاهر (¬6)، لكن يتنزه عنه عندنا مع وجود غيره، وهو قول الأوزاعى، وقال الثورى: من لم يجد غيره توضأ به ثم يتيمم، ووافقنا الشافعى فى PageV02P101 # 90 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ".