(17) باب الاستطابة
7 - (262) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش. ح وحدثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان؛ قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شىء، حتى الخراءة. قال، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع أو بعظم.
وقوله: " علمكم كل شىء حتى الخراءة " بكسر الخاء، ممدود، وهو اسم فعل الحدث، وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدود وبفتح الخاء وكسرها، وبفتحها وسكون الراء أيضا، وضم الراء فى هذا أيضا.
وفى حديث سلمان هذا: " نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجى باليمين وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجى برجيع أو عظم "، قال الإمام: اتفق المذهب على النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط أو البول فى الفلوات واختلف فى جواز ذلك فى القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك، وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضى استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يكلف الانحراف (¬1)، وقول أبى أيوب فى الحديث: " فينحرف عنها ويستغفر الله " (¬2) يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية، ووجه الخلاف الذى قدمناه عندنا فى استقبالها فى المدائن معارضة قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تستقبل القبلة " بفعله حين رآه ابن عمر على لبنتين، فمن أنزل فعله منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله، ومن رأى أن الأقوال تقدم على الأفعال لم يخص ويمنع (¬3) ذلك فى المدائن، وقد يتأول أيضا حديث ابن عمر أن اللبنتين كانتا مبنيتين، وذلك من القسم الذى أشرنا إلى الاتفاق عليه من أصحابنا، ويصح أن يبنى الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم فى تعليل منع استقبال القبلة للبول فى الفلوات هل هو لحرمة القبلة أو للمصلين إليها من الملائكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه فى المدائن على السطوح وفى الشوارع وإن كان مستترا بالحيطان؛ لأن قبلته إلى الحيطان، ومن علله بالمصلين لم يمنع لوجود السواتر. واختلف عندنا فى كشف الفرج عند الجماع PageV02P066 # (...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان؛ قال: قال لنا المشركون:
مستقبل القبلة (¬1)، هل ذلك كمثل استقبالها للبول والغائط؟ وسبب الخلاف: هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول فى الاستقبال، وفى بعض روايات الحديث: " ولكن شرقوا وغربوا " وهذا محمول على أنه إنما خاطب قوما لا تكون الكعبة فى شرق بلادهم ولا غربها، ولعل كذلك الأمر فى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال القاضى: قد قيل هذا الحديث لأهل المدينة ومن وراءها من الشام والمغرب؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، وإلى هذا نحا البخارى فى كتابه (¬2)، وإلى ما ذهب إليه مالك من التفريق بين القرى والصحارى ذهب الشافعى (¬3) تعويلا على تخصيص حديث ابن عمر، وما جاء من الحديث بمعناه، ولمالك قول آخر بالمنع فيهما إلا فى الكنف للمشقة فى الانحراف فيها، وأختلف على أبى حنيفة، فمشهور مذهبه المنع فيهما - وهو قول أحمد وأبى ثور أخذا بظاهر مجرد النهى، والأمر بالتشريق والتغريب، وعن أبى حنيفة المنع فيهما فى الصحراء والاستقبال فى المدن دون الاستدبار، وذهب ربيعة وداود إلى جواز ذلك فيهما؛ اعتمادا على حديث ابن عمر، وأنه ناسخ لكونه متأخرا مع ما ورد بمثله (¬4)، وروى عن أبى حنيفة - أيضا - جواز الاستدبار فيهما وإنما يمنع فيهما الاستقبال وأما الاستدبار فبحكم (¬5) أن المدينة ما بين بيت المقدس ومكة، فاستقبال أحدهما استدبار الأخرى للحديث الوارد فى النهى عن استقبال القبلتين، ولحديث ابن عمر؛ من أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس، ولحديث جابر: أنه رآه قبل موته مستقبل القبلة لذلك ونحوه عن أبى قتادة، وذهب النخعى وابن سيرين إلى منع استقبال القبلتين واستدبارهما، وذهب بعض شيوخنا أن ظاهر المذهب جواز استقبالها فى القرى والمدائن واستدبارها من غير ضرورة إلى ذلك واستدل بلفظ محتمل وقع له فى المدونة (¬6)، وقيل فى اطلاع ابن عمر: ليس من التجسس، ولعله من غير قصد، أو يحتمل أنه قصد PageV02P067 # إنى أرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: " لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ".