وهى كانت سبرة الفرس (¬1)، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة فى تعظيمها وتحليتها كما تكره فى قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عمرة، وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله: " احفوا "، و " انهكوا "، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يأخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وأنه الأخذ منه حتى يبدو الإطار، وهو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير فى الفعلين (¬2).
والبراجم مفاصل الأصابع، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما يجتمع على الجلد المتشنج هنالك من الأوساخ لتغضنها، وفسر وكيع انتقاص الماء بالاستنجاء، وقال أبو عبيد فى معناه: انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره به وقيل: هو الانتضاح به.
قال الإمام: قال الهروى: الاستحداد حلق العانة بالحديد (¬3). قال القاضى: جاء فى الرواية الأخرى مفسرا. PageV02P064
زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء.
(...) وحدثناه أبو كريب، أخبرنا ابن أبى زائدة عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، فى هذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: قال أبوه: ونسيت العاشرة.
وقوله: " والاختتان " هو عند مالك وعامة الفقهاء سنة (¬1)، وقرانه مع هذه السنن وعده فى الفطرة (¬2) حجة لنا على من يحتج بالقرائن، وهو هنا أجرى، لنصه عليها أنها من الفطرة أجمع، وفيه حجة - أيضا - لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتين لما ذكرنا، وقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم: " الختان سنة "، وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سحنون (¬3)، واحتج ابن سريج عليه بالإجماع على ستر العورة وتحريم النظر إليها، قال: فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلى عورة المختون ولا انتهك هذا المحرم. وقد يجاب عن هذا بأن مثل (¬4) هذا يباح لمصلحة الجسم ونظر الطبيب ومعاناة ذلك الموضع، وليس الطب بواجب إجماعا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته أولى بذلك. PageV02P065