(4) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما
14 - (2888) حدثنى أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقينى أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنى عليا. قال: فقال لى: يا أحنف، ارجع، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول فى النار " قال: فقلت: أو
وذكر مسلم فى حديث: " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ": حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ويونس، قال الإمام: هكذا إسناد هذا الحديث، ووقع فى نسخة أبى العلاء بن ماهان: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد ابن سلمة والمحفوظ حماد بن زيد، [وكذلك خرجه أبو داود (¬1) عن أبى كامل عن حماد ابن زيد، وخرجه] (¬2) البخارى (¬3) عن عبد الرحمن بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس.
وقوله: " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما "، قال القاضى: كذا الرواية المعروفة. والوجه فى الكلام: أى ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه. وفى رواية العذرى: " توجه " له، وإن لم يكن تغيير وجهه، أى استقبل كل واحد منهما [وجه] (¬4) صاحبه وجعله وجهه، أى قصده. وقيل فى قوله تعالى: {وجهت وجهى} (¬5) أى جعلت قصدى.
" فالقاتل والمقتول فى النار ": قال القاضى: فيه حجة للقاضى أبى بكر بن الطيب ومن قال بقوله: إن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية، بخلاف الهم دون عزم. فإنه معفو عنه لقوله: قلت: فما بال المقتول؟ قال: " لأنه أراد قئل صاحبه "، خلافا لغيره ومن خالفه يقول له: هذا قد فعل أكثر من العزم، وهو المواجهة والقتال. وقد تقدمت المسألة أول الكتاب (¬6).
ويتوجه فى هذا الحديث الكلام فى دماء الصحابة وقتالهم. وللناس فى ذلك غلو وإسراف، واضطراب من المقالات واختلاف. والذى عليه جماعة أهل السنة والحق: PageV08P421
قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: " إنه قد أراد قتل صاحبه ".
حسن الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم، وطلب أحسن التأويل لفعلهم، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية [والمجاهرة] (¬1) بذلك، وطلب سحق (¬2) للدنيا، بل كل عمل على شاكلته، وبحسب ما أداه إليه اجتهاده، لكن منهم المخطئ فى اجتهاده ومنهم المصيب، وقد رفع الله [الححر] (¬3) الحرج عن المجتهد المخطئ فى فروع الدين، وضعف الأجر للمصيب. وقد وقف الطبرى وغيره عن تعيين المحق منهم.
وعند الجمهور أن عليا وأتباعه مصيبون فى ذبهم عن الإمامة، وقتالهم من نازعهم فيها، إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على وجه الدنيا حينئذ وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر فى طلبه قتلة عثمان الذين فى عسكر على، وأنهم لا يقطعون (¬4) بيعة ولا يعتقدون (¬5) إمامة، نقضوا ذلك ولم يطلبوا سوى ذلك، ولم ير هو دفعهم، إذ الحكم فيهم للإمام وكانت الأمور لم تستقر استقرارها، ولا اجتمعت الكلمة بعد وفيهم عدد، ولهم شوكة ومنعة، ولو أظهروا تسليمهم أولا والقصاص منهم لاضطرب الأمر، وانبت الحبل، ومنهم جماعة لم يروا الدخول فى شىء من ذلك، محتجين بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبس بالفتن، والنهى عن قتال أهل الدعوة، كما احتج به أبو بكرة فى كتاب مسلم فى هذا الحديث على الأحنف، وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها. وأما غير أهل الحق فلهم فى ذلك مقالات بشعة شنيعة يستغنى عن ذكرها.