وقوله: " كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ": يحتمل أن يكون بائع نفسه هنا بمعنى مشتر وبمعنى بائع، فجاء بلفظ مشترك بين المعنيين؛ لأن اللفظة فى اللغة تقع على المعنيين، ثم جاء بالجواب على المعنيين جميعا، أى من اشتراها أعتقها، ومن باعها أوبقها، أى أهلكها، ومثل هذا قول ابن مسعود: " الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها، أو مفاديها فمعتقها " (¬5)، وهذا نوع من الإيجاز بديع عند أهل البلاغة، ويحتمل أن يكون البيع على الوجه (¬6) المعروف وحده، أى فبائع (¬7) نفسه من الله، فأعتقها كما قال تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} (¬8)، أو باعها من غيره فأوبقها، كما قال فى السحرة: {ولبئس ما شروا به أنفسهم} (¬9). وهذا PageV02P008 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحديث قد اختلف فى سنده، قال الدارقطنى: أدخل بعضهم (¬1) فيه بين أبى سلام وأبى مالك عبد الرحمن بن غنم، وكذا ذكره النسائى (¬2). PageV02P009
(2) باب وجوب الطهارة للصلاة
(224) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدرى - واللفظ لسعيد - قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض. فقال: ألا تدعو الله لى يا ابن عمر؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول "
وقوله: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ": الغلول: الخيانة.
وهذا الحديث نص وأصل فى وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الآثار (¬1)، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن الصلاة من شرطها الطهارة بإيجاب الله تعالى فى كتابه، وعلى لسان نبيه، وإجماع أهل القبلة على ذلك.
واختلف متى فرضت الطهارة للصلاة، وهل كانت فى أول الإسلام فرضا أو سنة؟ وهل هى فرض على كل قائم للصلاة أو على كل محدث؟ وفى الوضوء لغير الفرائض هل هو فرض أو له حكم ما توضئ من أجله؟ فقال ابن الجهم: إن الوضوء أولا كان سنة، وإن فرضه نزل فى آية التيمم، وقال غيره: إن قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} (¬2) غير مشترط فيه طهارة، وأن آية الوضوء ناسخة لذلك (¬3)، وقال غيره - وهو قول الجمهور -: بل كان قبل فرضا، ولا تستباح الصلاة إلا بطهارة من الوضوء والغسل، قال بعضهم: وذلك بسنة النبى صلى الله عليه وسلم وأمره (¬4) وآية الوضوء (¬5) إنما نزلت بحكم التيمم، PageV02P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولذلك سميت آية التيمم ولم تسم آية الوضوء، وحجة الآخر أنها جاءت بحكم التيمم ورخصته فسميت به، والوضوء قد كان مشروعا قبل لكن غير فرض (¬1)، فلم يحدث فيه حكما مؤتنفا إنما أكدت حكمه من السنة إلى الفرض، وقد روى أن جبريل همز للنبى صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء بعقبه فتوضأ وعلمه الوضوء (¬2)، وكذلك ذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله: {إذا قمتم} (¬3): أى أردتم القيام، وذهب قوم إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبى صلى الله عليه وسلم (¬4)، وقيل: الأمر بذلك لكل صلاة على الندب، ويذكر مثله عن على بن أبى طالب، ولأنه لو كان الوضوء واجبا على كل قائم للصلاة لم يكن لذكر الأحداث فى الآية معنى، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا اجتمع رأى أئمة الفتوى بعد بغير خلاف. ومعنى قوله عندها أولا: {إذا قمتم}: أى محدثين أو من النوم (¬5). وقيل: بل كان النبى صلى الله عليه وسلم يلتزم تجديد الوضوء لكل صلاة، ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد ليرى الرخصة فى ذلك للناس، وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم [إلى] (¬6) أن الوضوء [يحكم له] (¬7) بحكم ما يفعل له من نافلة أو سنة، وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال ولكل عبادة، لا تستباح إلا به؛ لأنه إذا عزم على فعلها فالمجىء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعبادة، فلزم المجىء بشرطها فرضا، كما إذا دخل فى عبادة نفلا، ووجب عليه تمامها لهذا الوجه. PageV02P011