يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبى صلى الله عليه وسلم مفاوز، تنقطع فيها أعناق المطى، ولكن ليس فى الصدقة اختلاف.
وقال محمد: سمعت على بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف.
وحدثنى أبو بكر بن النضر بن أبى النضر. قال: حدثنى أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل صاحب بهية، قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شىء من أمر هذا الدين، فلا يوجد عندك منه علم، ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامى هدى، ابن أبى بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله، أن أقول بغير علم، أو آخذ عن غير ثقة.
قال: فسكت فما أجابه.
اختلف العلماء فيما يجوز أن يفعله [المرء] (¬1) عن غيره من أعمال البر البدنية، واتفقوا فى الأفعال المالية من الصدقات، والعتق وشبهه أنها جائزة ماضية، وأجرى بعضهم الحج هذا المجرى لعلة النفقة فيه، وكرهه مالك ابتداء وأجازه فى الوصايا به، وأجمعوا على أنه لا يصلى أحد عن أحد إلا شيئا روى عن ابن عباس فى امرأة نذرت صلاة فقال لابنها: " صل عنها "، وكذلك اتفقوا فى الصيام ابتداء، واختلفوا إذا كان نذرا أو واجبا على الميت، فالجمهور أنه لا يصام عنه، واحتجوا بما ورد من ذلك فى الحديث، وحجة الأول أن الأحاديث الواردة فى ذلك مضطربة الألفاظ ولم يجتمع فيها على ذكر الصوم، وسنزيد ذلك بيانا عند الكلام على الحديث فى كتاب الصوم، إن شاء الله تعالى.
وذكر أبا عقيل صاحب بهية، وأبو عقيل هذا بفتح العين، واسمه يحيى بن المتوكل الضرير (¬2)، يعرف بصاحب بهية، امرأة روى عنها كانت تروى عن عائشة، وقد خرج عنها أبو داود وروى أن عائشة سمتها بذلك، وضبط [اسمها بباء واحدة] (¬3) [مضمومة] (¬4) وهاء مفتوحة بعدها ياء التصغير. وذكر فى هذا الحديث قول يحيى للقاسم بن عبيد [الله] (¬5): لأنك ابن إمامى هدى، أبى بكر وعمر، وقال بعد هذا فى الحديث الآخر: يعنى عمر PageV01P129 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وابن عمر. والقاسم هذا هو [ابن عبيد الله بن عبد الله] (¬1) عمر بن الخطاب فهو ابنهما، وأما على قوله أبى بكر وعمر، فأم القاسم هذا هى أم عبيد (¬2) الله بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، وباسم جده هذا لأمه سمى (¬3)، فأبو بكر جده الأعلى لأمه وعمر جده الأعلى لأبيه.
وذكر مسلم عن جماعة من الأئمة التصريح بتجريح جماعة من الناس وبيان جرحهم، فأما وجه جواز هذا (¬4) فقد مر، بل هو واجب كما ذكروه، وليس من باب الغيبة والأذى، إذ دعت إلى هذا الضرورة لحياطة الشريعة، وحماية الملة، ونصيحة الدين، كما نجيز تجريح الشهود [لمراعاة] (¬5). إقامة الحقوق ودفع الشبهات (¬6). PageV01P130
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما تعيين سبب الجرح فى الخبر والشهادة، فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والأصوليين، فأوجبه بعضهم مطلقا، وهو اختيار الشافعى وبعض أئمتنا، ولم يوجبه آخرون (¬1) وهو PageV01P131 # وحدثنى بشر بن الحكم العبدى، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبرونى عن أبى عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شىء لم يكن عنده فيه علم.