بعضهم إلى أن تخصيص قوله " أرضنا " بالمدينة تبركا بتربتها لفضلها، والصواب ما قلناه، وسيأتى الكلام على الرقى شافيا إن شاء الله، ويأتى الكلام بعد فى فضل عائشة على قوله: " مع الرفيق الأعلى ". PageV07P097
(20) باب رقية المريض بالمعوذات والنفث
50 - (2192) حدثنى سريج بن يونس ويحيى بن أيوب، قالا: حدثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذى مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدى. وفى رواية يحيى بن أيوب: بمعوذات.
وقوله فى [الحديث] (¬1) الآخر: " كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات "، وفى الآخر: " كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث "، وفى الآخر: " ومسح عنده بيده " (¬2)، وفى الآخر: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت من الأنصار فى الرقية من الحمة " (¬3)، وفى الأخرى: " والنملة والعين " (¬4)، وأمر بالاسترقاء من العين (¬5)، ومن الحية (¬6)، وقال فى الذى رأى فى وجهها سفعة: " استرقوا لها " (¬7)، وقال أول الكتاب: " لا رقية إلا من عين أو حمة " (¬8)، قال الإمام: جميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله - عز وجل - وذكر الله، وينهى عنها بالكلام الأعجمى وما لا يعرف معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. وقد كره مالك أن يحلف بالعجمية، وقال: ما تدريه أن الذى قال كما قال.
وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها (¬9)، وأخذ مالك كراهيتها على أنه روى فى موطئه عن الصديق - رضى الله عنه - أنه أمر الكتابية التى وجدها ترقى أن ترقى بما فى كتابها (¬10)، ولعل مالكا - رحمه الله - رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بما بدل منه مما ليس بكلام الله - سبحانه - ويكون المجيز لذلك رأى أن التبديل، لم يأت عليها، ولعلهم لم يبدلوا مواضع الرقى منها؛ إذ لا منفعة لهم فى ذلك. وقد قال فى كتاب مسلم: " لا بأس PageV07P098 # 51 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن
بالرقى ما لم يكن فيه شرك " (¬1).
وذكر مسلم - أيضا - فى بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب، فقال صلى الله عليه وسلم: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " (¬2)، فيحتمل أن يكون النهى ثابتا ثم نسخ، أو يكون كان النهى لأنهم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام كما كانت تعتقد الجاهلية، فلما استقر الحق فى أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم، مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار، أو يكون النهى عن الرقى الكفرية، ألا تراه [قال] (¬3) للذى قال له: نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه صلى الله عليه وسلم فقال: " ما أرى بأسا " (¬4).
وقد وقع فى بعض الأحاديث: " لا رقية إلا من عين أو حمة "، وهذا تأوله أهل العلم (¬5) على أنه لم يرد به نفى الرقى عما سواها، بل المراد به: لا رقية أحق وأولى من العين والحمة.
وقد وقع فى بعض الأحاديث: أنه سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان (¬6). والنشرة أمر معروف عند أهل التعزيم (¬7) وسميت ذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تحل عنه. وقال الحسن: هى من السحر (¬8) ويحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره، وعن المداواة المعروفة التى هى من جنس [الطب] (¬9) المباح، ولعلها ألفاظ لا تجوز، أو استعمال بعض الأجساد على غير جهة صناعة الطب والتداوى، على حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء، وقد رأيت بعض المتقدمين مال فى حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة، وإن كان البخارى حكى عن سعيد بن المسيب أنه قيل له فى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح (¬10)، فأما ما ينفع فلم ينه عنه (¬11). PageV07P099