وقد جاء فى حديث أسماء: " وهى منى على ثلثى فرسخ ": يريد من مسكنها بالمدينة.
وفى هذا جواز الإقطاع ولكن لا يكون ذلك إلا من الإمام فيما يجوز فيه تصرفه من عامر الأرض، مما لا يتعين مالكه، مما اصطفاه الأئمة لبيت المال من الفتوح [نحو] (¬8) الخمس، أو باستطابة نفوس الغانمين، أو استحقه بيت المال بالميراث، أو من موات الأرض وأذن الإمام فيه. وإقطاعه شرط فى إحيائه عند أبى حنيفة. وعند مالك والشافعى والجمهور ليس إذن الإمام شرط فى إحياء الموات؛ إذ يجوز ذلك بغير إذن الإمام، وعلى القولين فإقطاع الإمام وإن لم يحييه يوجب لمن أقطعه أنه أحق به من غيره (¬9).
وقولها: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعانى ثم قال: " إخ إخ " ليحملنى خلفه فاسحييت كذا روينا هذا الحرف بكسر الهمزة وسكون الخاء. قال ابن دريد: PageV07P076
فجاءنى رجل فقال: يا أم عبد الله، إنى رجل فقير، أردت أن أبيع فى ظل دارك.
يقال ذلك للجمل ليبرك، ولا فعل له إلا أناخ (¬1). فيه ما كان - عليه السلام - جبل عليه من الخلق الكريمة والضرائب المبرة (¬2) لجميع الناس والإشفاق والرأفة لبنى أصحابه ونسائهم وجميع أمته، وإكرامهم وتقريبهم وخلطهم بنفسه.
وأما إرادته إردافه [لها] (¬3) خلفه وليست بذى محرم منه، وهذا خاص له - عليه السلام - بخلاف غيره. وقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكان غالب حاله البعد من ذلك لتقتدى به أمته، وأنه لم يبايع امرأة إلا بالكلام ولم يصفق لواحدة منهن على يد (¬4)، ولا كانت هذه من الخصوصية ببنوة أبى بكر، وأخوة عائشة، وزوجية الزبير، كانت كإحدى أهله ونسائه وكان هو من المالك لإربه (¬5)، حيث كان يخصها (¬6) بهذا كما خص بذلك الغفارية التى حاضت على الحقيبة (¬7) خلفه، وأما إرداف ذوات المحارم فلا حرج فيه.
وفيه ركوب اثنين على دابة والآثار بذلك كثيرة (¬8). وفيه إباحة لفظ المطروحات فما كان متملكا قبل. كالنوى الذى كانت تلتقطه من أرض الزبير، وفيه مما كان يأكل الناس من تمرهم وكذلك لقط خرق المزابل وسقطاتها، وما يطرح الناس من سقط المتاع ونفاية الخضر (¬9) وغيرها، مما تعرف أنهم لم يتركوها ليرجعوا إليها، وإنما أخرجوها عن أملاكهم استحقارا لها، فقد لقطها الصالحون الورعون، ورأوا أنها من الحلال المحض، فأكلوا منها ولبسوا. PageV07P077
قالت: إنى إن رخصت لك أبى ذاك الزبير. فتعال فاطلب إلى، والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إنى رجل فقير، أردت أن أبيع فى ظل دارك. فقالت: مالك بالمدينة إلا دارى؟ فقال لها الزبير: مالك أن تمنعى رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب. فبعته الجارية، فدخل على الزبير وثمنها فى حجرى. فقال: هبيها لى. قالت: إنى قد تصدقت بها.
وقولها فى الفقير الذى جاء يستأذنها فى أن يبيع (¬1) فى ظل دارها. فيه أن الجلوس فى أفنية الدور وحيث قد يتأذى بالجلوس فيها لا يباح إلا باذن أربابها، إلا [أن يكون] (¬2) لهم حق فى الفناء، ولا تأذى عليهم من انكشاف أو تضييق طريق أو غيره. وفيه أن صاحب المنزل مندوب إلى إباحة ذلك؛ لقول الزبير: " مالك أن تمنعنى رجلا فقيرا يبيع " وفى توقفها هى عن إجابته مخافة منع الزبير؛ إما لغيرته أو لما توقعته من ذلك. وأمرها له أن يسألها ذلك بحضرته؛ لعلمها أنه إذا لم يكن ابتداء من قبلها لم يمنعه، فيه حسن الملاطفة فى الأمور والمداراة الحسنة مع الأزواج وغيرهم.