السبعى وغيره: " أرن " بسكون النون (¬1)، مثل: فخذ، وكذا فى بعض روايات أبى داود. قال الإمام: هذه اللفظة تفيد قريبا من معنى الأول، وهى بمعنى النشاط والسرعة، من قولهم: [أرن] (¬2) المهر يأرن، وقال بعض أهل اللغة: صوابه أن يكون مهموزا.
قال القاضى: قال أبو سليمان الخطابى: طالما استفتيت فيه الرواة (¬3) وسألت عنه أهل العلم، فلم أجد عند أحد منهم شيئا يقطع بصحته وخرجه، فهو على وجوه، منها: أن يكون صوابه: " أأرن " على وزن أعجل وبمعناه، أى خف وانشط لئلا تموت حتفا، فإن الذبح إذا كان بغير الحديد خشى عليه ذلك، يقال: أرن المهر يأرن إذا نشط، قال: ويكون " أرن " بكسر الراء من أران القوم: إذا هلكت مواشيهم، أى أهلكها ذبحا. قال: ويكون " أرن " بالسكون، أى أرن الحز ولا تغتر من رنوت، أى أدمت النظر، ويحتمل أن يكون " أزن " بالزاى، أى شديدك على المحز من أزرت الجرادة: إذا أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض إن ساعدت هذا الوجه رواية، ويكون " أرن ": بمعنى هات (¬4). وقد رد بعضهم من قول الخطابى أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم؛ لأن هذا لا يتعدى والذى فى الحديث تعدى على ما فسره، ورد أيضا عليه قوله:" أارن "؛ إذ لا يجمع همز ثان فى كلمة أحدهما ساكنة، وإنما يقال فى هذا: " أيرن " بالياء، وقال بعضهم: معنى " أرنى " على رواية من رواه: أى سيلان الدم، وقال لنا بعض المسندات من رواية على بن عبد العزيز وضبطه: " أرنى وأعجل ما أنهر الدم " كان الراوى شك: أى اللفظين قال النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ فإذ أبيت هذا فقد اتضح الإشكال كأنه قال: ما أسرع ما أنهر الدم أعجله أو أدناه وبالله التوفيق.
وقوله: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ": أى أساله وصبه بكثرة، أفعل من النهر، يشبه. خروج الدم من المذبح يجرى الماء فى النهر أن المعبر فى الذكاة بما يقطع ويجرى الدم، لا بما يدفع ويقتل من غير ذلك، وذكر الخشنى فى شرحه هذا الحرف " ما أنهز الدم " بالزاى، والنهز بمعنى الدفع. والمشهور بالراء كما تقدم، ذكره الحربى وغيره. قال بعض العلماء: حكمة الله فى الذبح وإنهار الدم يميز ما أحل من اللحم والشحم مما حرم من الدم، وتأكد تحريم الميتة لبقاء دمها [فيها واختلاطه بلحمها] (¬5).
وقوله: " ليس السن والظفر " الحديث، قال الإمام: كل ما تمكن الذكاة به وينهر PageV06P416 # الظفر فمدى الحبشة ". قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم
الدم، وليس فيه معنى يمنع من حصول التذكية فالتذكية به تصح، وأما ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السن والظفر، فقد اضطرب العلماء فى ذلك. والذى وقع فى مذهبنا منصوصا: التفرقة بين المتصل فى ذلك والمنفصل، فيمنع حصول التذكية بالسن والظفر المتصلين بالإنسان، ويحصل التذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتت بهما التذكية. وقد وقع فى بعض ما نقل عن مالك المنع مطلقا، ووقع لبعض أصحابنا ما يشير إلى صحة التذكية مطلقا إذا أمكنت بهما. فمن منع على الإطلاق أخذ بعموم الحديث، لا سيما والإشارة للتعليل منه بالعظم يدل على المساواة بين المتصل والمنفصل لكون السن عظما فى الحالين.
وأما الإجازة على الإطلاق فيحتمل الحديث على أن المراد به سن يصغر عن التذكية، ولا يسلم القول بالعموم فيه. ولذلك ندعى التخصيص والتعليل فنقول: لما علم أن العظم لا تتأتى به الذكاة، وأن ذلك مما تعلمونه أحال التعليل عليه، وأما المنصوص من المذهب فهو التفرقة فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذى هو الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه لم يعين الوجه الثانى وعينه فى المنصوص، فرأى أن كونه متصلا يمنع من الثانى، ومنفصلا لا يمنع منه؛ فلهذا فرق بينهما.