وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث وما جاء من مثله عن النبى صلى الله عليه وسلم من جمع الأزواد عند الحاجة؛ أن للإمام إذا رأى من عنده فضله قرت إجباره على بيعه وإخراجه فى المجاعة. وقد ألزم عمر أهل كل بيت مثل عددهم عام الرمادة، ويحتفل عندى - وهو أيضا ظاهر العادة - أن أبا عبيدة فعل ذلك إذا رأى أن أكثر ما كان عندهم من الزاد، وما بقى إنما كان مما زودوا به من مزودهم النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره مما أعطوه معونة لهم، ومثل هذا معلوم من فعل الصحابة، ولم يخص واحدا دون آخر، وكان حقهم فيه سواء، فعدل بينهم فيه عند الضرورة، وكان حالهم فيه أولا مع الإخسار خلاف ذلك، بأخذ كل واحد قدر حاجته. قيل: وفيه جمع الأزواد فى السفر، قال بعض العلماء: وهو سنة، وأن يخرج القوم إذا خرجوا بعفتهم جميعا وهو أحرى إن يبارك لهم وأطيب لأنفسهم.
وقوله: " فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، وإذا به دابة تدعى العنبر، قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم "، وذكر إقامتهم عليها شهرا وهم ثلاثمائة حتى سمنوا - الحديث: وفيه أنهم تزودوا منها PageV06P373 # (...) وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد - يعنى ابن كثير - قال:
وشائق، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا ذلك له: " هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم منه شىء فتطعمونا؟ "، وأنه أكل منه.
قال الإمام: جميع ما فى البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله وأسمائه، حية وطافية، لكنه توقف (¬1) فى خنزير الماء واستثنى الشافعى الضفدع، وقال أبو حنيفة: ما سوى السمك لا يؤكل، ومنع من أكل الطافى، وأجاز ما مات بسبب كالذى يجذر عنه الماء فيموت، أو يموت من شدة حر أو برد.
ولنا فى إباحة جميع ما فيه على الإطلاق، قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (¬2) فعم.
وإنما توقف مالك فى خنزير الماء لأن هذه الآية يقتضى عمومها الإباحة. وقوله عز وجل: {ولحم الخنزير} (¬3) يقتضى تحريمه إن صح أن يسمى خنزيرا فى اللغة، فلما تعارض العمومان توقف، أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض، لكن من ناحية التسمية؛ هل هى بائنة فى اللغة أم لا؟ ولنا فى إباحة الطافى منه قوله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " (¬4)، وحديث أبى عبيدة هذا، وقد ذكر أن النبى أكل منه اختيارا، وتضمن حديث أبى عبيدة أيضا الرد على أبى حنيفة فى منعه ما سوى السمك؛ لأن هذه الدابة - التى تسمى العنبر - الظاهر أنها ليست من السمك.
وأما منع أبى حنيفة والشافعى الضفدع فلعلهما تعلقا بما خرجه النسائى؛ أن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله (¬5)، لعل هذا الحديث لم يثبت عند مالك، أو يحمل إن ثبت على الاستحباب.
قال القاضى: ظاهر قول أبى (¬6) عبيدة: " ميتة "، ثم قال: " لا، أنتم مضطرون " أنه حكم لهم بحكم الميتة، وإنما الاستباحة للاضطرار. وفيه: " زودهم منها الوشائق "، ففيه على هذا الظاهر حجة فى جواز التزود من الميتة للمضطر والشبع. وقد اختلف فى PageV06P374 # سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم