قال القاضى: الخلاف فى أصل هذا الباب على ما ذكره، لكن الاختلاف عندنا فى الكراهة، والتحريم عند مالك إنما هو فى السباع العادية، فأما عداها فلا خلاف عندنا أنها غير محرمة. وقد أجاز ابن كنانة من أصحابنا ما لم يفترس ويأكل اللحم، وقال: لم يأت فيه نهى. ثم وقع خلاف آخر بين المحرمين لأكلها فى أعيان السباع ومن غيرها، فاختلفوا فى الضبع والثعلب والهرة والآنس والوحشى وشبهه، فأجاز الشافعى أكل الضبع وهو قول أحمد وإسحاق وأبى ثور، ولم يروها من السباع ورأوها صيدا، وهو قول على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - وجماعة من الصحابة والسلف. ومنع أكلها الآخرون، وكرهها مالك فى أحد قوليه ورآها من السباع، وأجاز الشافعى أيضا أكل الثعلب، وهو قول طاووس وقتادة وأبى ثور، وحرمها الآخرون، وكرهه مالك. وأجاز الليث أكل الهر، ومنعه الآخرون. وأحل مالك أكل الآنس منها والوحشى.
واختلفوا فى القرد، فمنعه عكرمة ومجاهد والشافعى والحسن ومكحول وعطاء وابن حسن من أصحابنا. قال الباجى: والأظهر من قول مالك وأصحابه أنه ليس بحرام (¬2). PageV06P368
14 - (...) وحدثنى هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو - يعنى ابن الحارث - أن ابن شهاب حدثه عن أبى إدريس الخولانى، عن أبى ثعلبة الخشنى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع.
(...) وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس وابن أبى ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم. ح وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يوسف بن الماجشون. ح وحدثنا الحلوانى وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبى، عن صالح، كلهم عن الزهرى، بهذا الإسناد. مثل حديث يونس وعمرو، كلهم ذكر الأكل، إلا صالحا ويوسف، فإن حديثهما: نهى عن كل ذى ناب من السبع.
15 - (1933) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى - عن مالك، عن إسماعيل بن أبى حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " كل ذى ناب من السباع، فأكله حرام ".
واختلف فى الفيل، فأجاز الشافعى أكله وابن شهاب، وكرهه الحسن والكوفيون؛ لأنه ذو ناب عندهم. واختلفوا فى جواز أكل الوبر واليربوع والضب والقنفذ، فأجازه الجمهور، وهو قول أبى يوسف فى الوبر، وقول مالك والشافعى وغيره فى الجميع وإن كان ذا ناب؛ لأنه ليس من السباع، ومنعها أبو حنيفة وبقية أصحابه فى الجميع لأصل الناب. وقال قوم: الضب حرام أكله، وروى عن مالك كراهة أكل القنفذ، حكاه ابن المنذر. ومشهور مذهب مالك فى الطير ما تقدم، وحكى عنه ابن أبى أويس كراهة أكل كل ذى مخلب من الطير، واختلف عنه فى أكل الخطاطيف بالكراهة والإباحة، وحكى عن عروة كراهة أكل الغراب والحدأة. وكره النخعى وطاووس أكل ما تأكل من الطير الجيف، وكره بعض أهل الحديث أكل الغراب الأبقع دون غيره من الغربان والطير، ونحوه عن محمد بن الحسن.
وقد اختلف الناس، هل الأشياء أصلها على الإباحة وعلى ما كانت عليه قبل ورود الشرع؟ وهو قول طائفة من الفقهاء والأصوليين، وقاله أبو الفرج من المالكيين إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وقالت طائفة أخرى: ذلك على الحظر والتحريم إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو إباحته، وقاله أبو بكر الأبهرى من شيوخنا، ومعظم المتكلمين والفقهاء وغيرهم على الوقوف فى ذلك، حتى يستدل على حكمه من جهة الشرع بدليل، وذهبت المعتزلة ومن قال بالتحسين والتقبيح إلى أن ما تستقبحه العقول من ذلك ممنوع؛ كالظلم والفساد فى الأرض PageV06P369 # (...) وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس، بهذا الإسناد، مثله.