قاله بعض أصحاب مالك فى تاركها عمدا غير مستخف. ومنهم من منع الأكل مع العمد وأباحه مع النسيان، وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه. فأما أهل الظاهر فتعلقوا بظاهر قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (¬1) وإن لم يفرق، وأصحابنا يرون الآية إنما وردت فى تحريم الميتة، ويذكرون قول الجاهلية، واعتراضهم على الشرع بأنا نأكل ما قلناه ولا نأكل ما قاله الله، فرد الله عليهم بهذه الآية (¬2)، وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا الحديث، وقد علق إباحة الأكل بذكر الله، والناسى غير ذاكر.
وقال - أيضا - فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لا يدرى أيهما أخذه: " فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره " وهو فى تركه التسمية على كلب غيره أغرب من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا، وأصحابنا يحملون التسمية فى هذا وأمثاله على ذكر القلب وقصده، فيكون المراد هاهنا قصد الكلب إلى التذكية، ولا شك أن الصائد الغير مع الاصطياد لا يأكل ما صادوا؛ إذا لم يسلم أصحابنا كون هذا الظاهر دلالة على منع الأكل مع النسيان. وقد ورد: " رفع عن أمتى خطؤها ونسيانها " (¬3)، وقد أباح أكل ما يأتى من اللحوم، ولا يدرى هل سم الله عليه أهله أم لا؟ الحديث المشهور (¬4)، قالوا: ولم يكن شرطا لمن يستبيح ذلك للشك فى حصول التذكية، والجمهور من أصحابنا المانعون من أكلها مع العمد، يتمسكون بالظواهر المتقدمة، ويرون أن العامد غير معذور، وقاصد لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين، فوجب أن يمنع.
قال القاضى: حكى منذر بن سعيد عن مالك فى ترك التسمية عمدا: أنها تؤكل، وهو أحد قولى أحمد بن حنبل، وهو خلاف مذهب مالك المشهور عنه فى التفريق بين العامد والناسى، ومذهب كافة فقهاء الأمصار، ومن شيوخنا من يرى ترك أكلها فى العمد على الكراهة. واختلف عن الشافعى فى الساهى، ومشهور قوله كقولنا. PageV06P359
4 - (...) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبى، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدى بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال: " ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ". وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: " ما
وقوله فى الحديث المتقدم: " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ": حجة فى وجوب التسمية أنها شرط في صحة الذكاة مع الذكر، وقال الله: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (¬1)، وقال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (¬2).
وقوله: " كلبك المعلم "، ولم يخص كلبا من كلب، حجة فى اشتراط التعليم، وهو مما لم يختلف فيه، وحجة فى عموم أجناس الكلاب المعلمة خلافا للحسن والنخعى وقتادة فى منعهم صيد الكلب الأسود البهيم.
وقوله: " فإن أدركته حيا فاذبحه " (¬3): لا خلاف فى ذلك إذا أدركه مجتمع الحياة، إلا شيئا روى عن الحسن والنخعى مما شذ فيه: إذا لم يكن معك حديد فإن أرسلت الكلب عليه حتى يقتله وإن أدركه وقد نفذت الجوارح مقاتله فهو ذكى بغير خلاف، واستحب مالك تذكيته.
وقوله: " فإن وجدت معه كلبا آخر فخشيت إن أخذه فلا تأكل منه ": إن فى ذلك مهلكة الجوارح مقاتله لا فيما أدرك حيا لأنه ذكاة متوصل إليها حقيقة، والآخر مشكوك فى ذلك، مثل قوله: " فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ".