(22) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
90 - (1867) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر - واللفظ لابن أيوب - قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن جعفر - أخبرنى عبد الله بن دينار؛ أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا: " فيما استطعت ".
وقوله: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا: " فيما استطعت ": فيه ما كان صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة بأمته وألا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقه، كما لم يتركهم فى ذلك من الفعل وقال: " عليكم بما تطيقون "، وامتثالا لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وقوله: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} (¬1). وفيه أن أعمال المكره وعقوده لا حكم لها. PageV06P279
(23) باب بيان سن البلوغ
91 - (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبى، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى القتال - وأنا ابن أربع عشرة سنة - فلم يجزنى، وعرضنى يوم الخندق - وأنا ابن خمس عشرة سنة - فأجازنى.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال.
وقول ابن عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجزه فى أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه فى الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، وقول عمر بن عبد العزيز: إن هذا الحد ما بين الصغير والكبير، وكتب لعماله بالفرض لمن بلغ هذا السن وأن يجعل من دونه فى العيال، هذا عند مالك وعند جماعة من العلماء فى طاقة القتال لا فى مراعاة البلوغ، ودليله أنه لم يسأل عن سنه وإنما رآه مستحقا للفرض حين عرض عليه لما ظهر له من قوته وطاقته وشبابه. وجعل عمر بن عبد العزيز هذا السن أصلا فى الفرض، وذهب الشافعى والأوزاعى وابن حنبل وابن وهب من أصحابنا: أن هذا السن من تمام خمس عشرة سنة بعد البلوغ لمن لم يحتلم بعد ولا حاض من النساء، وأن ببلوغه يتوجه عليهم حقوق الله - تعالى - وحقوق الآدميين، ويلزمهم التكليف. وقال نحوه إسحاق، لكنه قال: إذا دخل فى الخامس عشرة سنة فهو بلوغ، وأبى عن ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما من الحجازيين والمدنيين والكوفيين. قال مالك: لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع عشرة إلى ثمان عشرة. وقال أبو حنيفة: ثمان عشرة فى الغلام وسبع عشرة سنة فى الجارية.
وهذا كله فى حقوق الله المجردة، وعباداته، وما يتعلق بها فهذان وجهان.
ووجه ثالث وهو من يستوجب القتل فى الحرب من الكفار ويحكم له - أيضا - بحكم الكفار أو بحكم الذرية، ففيه سنة مخصوصة بقوله: " اقتلوا من جرت عليه المواسى ". فهذا أصل فى هذا الباب - أيضا - وهو قول الشافعى.
ووجه رابع وهو ما تعلق بحقوق الآدميين وحقوق الله من الحدود فى الزنا ومن القذف والسرقة، فهذا - أيضا - يراعى فيه الإثبات البين؛ لأنا نتهمه على كتم البلوغ لتسقط عنه PageV06P280 # (...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب - يعنى الثقفى - جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. غير أن فى حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرنى.