وقول معاذ فى المرتد: لا أجلس (¬1) حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقتل، ولم يذكر استتابته. اختلف الناس فى استتابة المرتد، فجمهور السلف وأئمة [الفقهاء] (¬2) الفتوى وفقهاء الأمصار على استتابته. وحكى ابر القصار: أنه إجماع من الصحابة، وعن الحسن وطاووس وبعض السلف: أنه لا يستتاب، وحكى عن عبد العزيز بن أبى سلمة، وهو قول أهل الظاهر. وحكاه الطحاوى عن أبى يوسف، قالوا: وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا ندرأ عنه القتل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " (¬3)، وفرق عطاء بين من ولد مسلما وبين من أسلم ثم كفر، فاستتاب هذا ولم يستتب الأول.
واختلف من قال باستتابته فى مدة الاستتابة، وهل يضرب له أجل؟ فقال أحمد وإسحاق: ثلاثة أيام، واستحسنه مالك وأبو حنيفة، وقاله الشافعى مرة، وحكى ابن القصار عن مالك فيه قولين: الوجوب والاستحباب. وقال الزهرى: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل، وقال الشافعى: مرة، والمزنى: يقتل مكانه إن لم يتب. وروى عن على: أنه يستتاب شهرا. وقال النخعى: يستتاب أبدا، وقاله الثورى. وعن أبى حنيفة أيضا: يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام، مرة فى كل يوم أو جمعة (¬4)، وأن الرجل والمرأة سواء، والحر والعبد عند الجمهور، وفرق أبو حنيفة فى آخرين بين الرجل فى ذلك والمرأة، فقالوا: تسجن المرأة ولا تقتل. وشذ قتادة والحسن فقال: لا تسترق ولا تقتل، وروى مثله عن على. وخالف أصحاب الرأى فى الأمة فقالوا: تدفع إلى سيدها ويجبرها على الإسلام.
وقتله بالسيف (¬5) عند كافة العلماء. وذهب ابن شريح - من أصحاب الشافعى - إلى أنه يقتل بالخشب ضربا؛ لأنه أبطأ لقتله، لعله يراجع التوبة أثناء ذلك (¬6). PageV06P223
عن يمينى والآخر عن يسارى، فكلاهما سأل العمل، والنبى صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: " ما تقول يا أبا موسى؟ - أو يا عبد الله بن قيس؟ ". قال: فقلت: والذى بعثك بالحق، ما أطلعانى على ما فى أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: " لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت، يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس " فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ ابن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة. وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس، نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. فقال أحدهما - معاذ -: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو فى نومتى ما أرجو فى قومتى.
وفيه الحجة أن لأئمة الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغير ذلك، وهو مذهب كافة العلماء؛ مالك وأبو حنيفة والشافعى وغيرهم. واختلف أصحاب مالك وغيرهم فى إقامة ولاة المياه وأشباههم لذلك، فرأى أشهب: أن ذلك لهم إذا جعل ذلك لهم الإمام. وقال ابن القاسم نحوه، وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا أمراء الأمصار، ولا يقيمه عامل [السواد] (¬1). وقال الشافعى: إذا كان عدلا والى الصدقة فله عقوبة من ولى صدقته، وليس ذلك لغير العدل.
واختلف هل ذلك للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيدة على نوع من الأحكام؟ فجمهور العلماء أن للقضاة إقامة الحدود والنظر فى جميع الأشياء؛ من إقامة الحقوق، وتغيير المناكر، [والنظر] (¬2) فى المصالح قام بذلك قائم أو اختص بحق الله، وحكمه عندهم حكم الوحى المطلق اليد فى كل شىء، إلا ما يختص بضبطه البيضة، من إعداد الجيوش، وجباية الخراج واختلف أصحاب الشافعى، هل من نظره. مال الصدقات وللتقديم للجمع والأعياد أم (¬3) لا، إذا لم يكن على هذا ولاة من السلطنة مخصوصون؟ على قولين. ولا يختلفون إذا كانت هذه مختصة بولاية من قبل السلطنة أنه لا نظر له فيها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا نظر له فى إقامة حد، ولا فى مصلحة ولا لطالب مخاصم، ولا تنطلق يده إلا على ما أذن له فيه، وحكمه عنده (¬4) حكم الوكيل. PageV06P224