وقوله فى الحديث: " فرآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه ": أى لما رآه يحرص على أخذه، أو لقوله: " لا أعطى اليوم منه أحدا شيئا ". وفيه أن الزكاة لا تتبعض؛ إذ لو تبعضت لم تكن إلا على ما يجوز أكله لهم ويحل، ولو لم تجز على الشحم ونعمه لما حل لنا أكله. وفيه جواز أكل شحوم اليهود التى حرمت عليهم، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وعامة الفقهاء، إلا أنه مكروه فى المشهور عن مالك، وهو عند غيره دون كراهة، وله نحوه أيضا. وذهب كبراء أصحاب مالك إلى تحريمها، وحكى ابن المنذر ومحمد بن مالك نحوه، وهو مبنى على أن الزكاة تتبعض، وأنه لا تعمل فيما حرم كما لا تعمل فى اللحم. ومالك فى المشهور عنه والكافة لم تقم عندهم فيه دلالة على التحريم، وقد أحل لنا طعامهم. وجاءت هذه الآثار فى أكل شحومهم فلم يحرم عندهم، لكن مالكا لما كان المباح طعامه وليس الشحم من طعامهم الذى أحل لهم اتقاه.
وفيه جواز أكل ذبائح أهل الكتاب، وقد أجمع أهل العلم على حلها إذا ذكر اسم الله عليها (¬3) وأكثر العلماء على أن المراد بقوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (¬4) أنها PageV06P115 # (...) وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أنه قال: جراب من شحم. ولم يذكر الطعام.
الذبائح، إلا ما روى عن ابن عمر من كراهتها. قال الداودى عنه قال: وأى شرك أعظم من قولهم فى المسيح وعزير، قال: ولعله شك أن تكون الآية منسوخة، والمعروف عن ابن عمر: لا تؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا لم يسموا عليها اسم الله - سبحانه - ولم يقل أحد فى الآية: إنها منسوخة، وإنما قيل: إنها ناسخة لآية الأنعام، قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (¬1). وقيل: مخصوصة مستثناة منها.
واختلفوا فيما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح أو كنائسها وشبهها، فكرهه مالك والليث والثورى وأصحاب الرأى والنخعى وحماد وإسحاق واكثرهم، وروى مثله عن على. وأباحه عطاء ومجاهد ومكحول والشعبى، وقالوا: آية المائدة ناسخة لآية الأنعام، ومستثناة مخصصة منها، وقالوا: قد علم الله - تعالى - أنهم يقولون ذلك، وقاله ابن حبيب، وكرهه الشافعى.
واختلف إذا ذبح ولم يسم شيئا، فمنعه أبو ثور، وهو مذهب عائشة - رضى الله عنها - وعلى وابن عمر - رضى الله عنهم. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس به واختلفوا إذا ذبحوا ما كان لمسلم وغير ملكهم، فمنعه ربيعة. واختلفوا فيه عن مالك (¬2). PageV06P116