قال الإمام: هذا فيه رد الهبة إن كانوا أعطوها على التأبيد، وقد ذكرنا الاختلاف فى المنافع، هل ينهى عن شرائها كما ينهى عن شراء الرقاب الموهوبة؟ والظاهر أن أم أنس أعطت النبى صلى الله عليه وسلم العذاق ملكا، وقد رده صلى الله عليه وسلم عليها. وقد كان بعض شيوخنا يقول: إن كان شراء الهبة بسؤال من الموهوب ورغبة من الواهب والرفق والحض للموهوب فى ذلك فإنه (¬3) خارج عما نهى (¬4) عنه، والأنصار لم يطلبوا هاهنا رد الهبة، وإن كان أنس حكى عنه مسلم أن أهله أمروه أن يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فيسأله ما كان أهله أعطوه، قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب، أو علم منه خفة ذلك عليه ورغبته فيه. والعذق (¬5)، بفتح العين: النخلة، وبكسر العين: الكباسة. فلعل عذاقا جمع عذق المفتوح العين. PageV06P113
(25) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب
72 - (1772) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان - يعنى ابن المغيرة - حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم، يوم خيبر. قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما.
[قوله] (¬1): " أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطى اليوم منه أحدا شيئا "، وفى الرواية الأخرى: " فيه طعام وشحم ": الجراب، بكسر الجيم: المزود. قال الإمام: هذا لأنه من قليل الطعام الذى يحتاج لأكله بعض أهل الجيش. ومالك - رضى الله عنه - يبيح للواحد من الجيش أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام [المغنوم] (¬2)، ولا يرى ذلك غلولا (¬3).
قال القاضى: أجمع علماء المسلمين على إجازة اكل طعام الحربيين ما دام المسلمون فى دار الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم (¬4). وجمهورهم على جواز ذلك بإذن الإمام وغير إذنه، وحكى عن الزهرى أنه لا يكون إلا بإذنه ولم يوافق عليه. وقال الشافعى: لا يأخذ منه إلا بقدر حاجته، فإن أخذ منه فوقها أدى قيمته فى المقام، وكذلك إن أخذ ما لا يضطر إليه فى القوت من الأشربة والأدوية، وأجاز مالك له أخذ ما فضل وأكله فى أهله بعد رجوعه. وقال الأوزاعى: وذلك فيما قل منه. وقال سفيان: يرد ذلك للإمام، وهو قول أبى حنيفة. واختلف فى ذلك قول الشافعى، فأجاز له مرة جملة. وجمهورهم على منعه أن يخرج بشىء منه إلى أرض الإسلام، إذا كان له قيمة، وحكموا له حكم الغنيمة. وقال الأوزاعى: ما أخرج من ذلك إلى أرض الإسلام فهو له (¬5).
واختلفوا بعد ذلك فيما يحتاج إليه من غير الطعام من السلاح والدواب والثياب، ليقاتل عليه ويركبه فى رجوعه، ويلبسه مدة مقامه. واختلف فيه قول مالك وأصحابه. وبإجازته قال الثورى والحسن، وممن أجاز استعمال ذلك فى وقت الحرب دون غيره PageV06P114 # 73 - (...) حدثنا محمد بن بشار العبدى، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا شعبة، حدثنى حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم، يوم خيبر، فوثبت لآخذه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه.
الشافعى والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف (¬1). وذكر ابن المنذر والخطابى أن هذا مما لم يختلف فيه أهل العلم، إلا أن الأوزاعى شرط فى هذا إذن الإمام (¬2). وكذلك فيما قل قدره مما يحتاج إليه كالجلد تقطعه خفافا ونعلا والإبرة وشبهها، فأجازه مالك وغيره، ونحوه قول ابن حنبل، ومنع ذلك الشافعى وأصحاب الرأى جملة. قال الشافعى: وعليه قيمته إن تلف وأجرة استعماله وما نقصه الانتفاع. ولم يختلف فيما بغ من طعام وغيره إذ ثمنه مغنم.