فأما ما كان من ذلك بالمدينة من أقوال بنى النضير ووصيته مخيريق فى جملتها، فهى التى وضع عمه العباس وعلى - رضى الله عنهما - ليقوما عليها ويصرفاها فى مصالح بنى هاشم، وأما ما عداها فأمسكها عمر عنهما لنوائب المسلمين، وصرفها فى المصالح التى كان صلى الله عليه وسلم يصرف بقية صدقاته فيها. وأما أبو بكر - رضى الله عنه - فكان يرى أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم مقامه فى جميع ذلك، ففعل ما كان يفعل فى مصالح قرابته وغيرهم، ولم ير إخراج ذلك عن نظره. قال الشافعى: كان للنبى صلى الله عليه وسلم خالصا من هذا كله، خمس الخمس من الغنيمة والفىء والأربعة الأخماس الباقية من الفىء، وهو حقه الذى يسوغه الله تعالى له وغير ذلك، يقسمه على من سمى الله سبحانه فى كتابه من الأصناف الأربعة: ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقسمها بينهم لكل صنف ربع ذلك حق عنده من حقوقهم، وهو قول جماعة من العلماء غيره. وقال مالك: الخمس والفىء سواء، وهو مرصد لمصالح المسلمين آخرا ما كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم أولا ليس لأحد فيه حق معين ولا نصيب مقدر، وإنما بين الله بما سماه مواضع تصريفه لا قسمته بينهم لا ذوى القربى ولا غيره، والنظر فيه للإمام كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل فيه باجتهاده من قسمته على هؤلاء بما يراه، أو على من يستحقه منهم عنده، ويعطى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم باجتهاده وكذلك أقرباؤه، ويوقفه لنوائب المسلمين إذا رأى ذلك، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وكما قال: " إنما يأكل آل محمد من هذا المال كفافا "، وهو قول جماعة من العلماء.
اختلف القائلون أولا بتقرير نصيب النبى صلى الله عليه وسلم ونصيب ذوى القربى فى حكم ذلك بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم، فقال الشافعى مرة: سهم النبى صلى الله عليه وسلم يرجع لمصالح المسلمين يصرفه الإمام PageV06P088 # شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس، فغلبه عليها على. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولى الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
فى الأهم فالأهم، وقال مرة: يرجع إلى أصحاب السهام الباقين ويسقط كرة فيكون القسم على أربعة. وقال مرة: هى للمقاتلة خاصة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذه لمكانه من الهيبة فى قلوب العدو وطلبه لهم، فالمقاتلة مقامه وعنده فى كل ذلك بقائهم ذوى القربى على ما كان. وقال أبو حنيفة: يسقط بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم النصيبان، ويقسم الفىء والخمس على الثلاثة الباقية: اليتامى والمساكين وابن السبيل. وعنه - أيضا -: يرجع سهم النبى صلى الله عليه وسلم وسهم ذى القربى فى السلاح والكراع. وقال بعض العلماء نصيب النبى صلى الله عليه وسلم للأئمة بعده ملكا، ونصيب قرابته لقرابتهم، وهو قول أبى ثور فى سهم النبى صلى الله عليه وسلم.
واختلفوا فى ذى القربى من هم؟ فالجمهور أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وذهب بعض السلف أنهم قريش أجمع. واختلفوا هل يستحقه الفقير منهم خاصة دون الأغنياء أم جميعهم؟ ثم اختلفوا فى قسمهم إياه بعد موته، أهو على السواء، أم بحكم قسمة المواريث لرجوعه إليهم واستحقاقهم له بالقرابة؟ ومذهب الشافعى أنه حق لهم، يسوى فيه بين كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم، ولذكرهم سهمان وللأنثى سهم.