واختلفوا فى استرقاق العرب، فعند مالك والجمهور: أنهم كغيرهم، ويسترقون كيف كانوا. وعند أبى حنيفة والشافعى: لا يسترقون، فإما أن يسلموا أو يقتلوا، وهو قول بعض أصحابنا، إلا أن أبا حنيفة كان لا يسترق الرجال الكبار، واسترق النساء الصغار. واختلف فى القدر المفروض منها، فقال مالك: هى أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق. واختلف عندنا هل ينقص منها الضيف (¬2) أم لا؟ وقال الشافعى: هى دينار على الغنى والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون: على الغنى ثمانية وأربعون درهما، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد بن حنبل، ويزاد وينقص على قدر طاقتهم. وهى عند مالك على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وهو قول كافة العلماء، غير أنها إنما كانت تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن بان بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو قربهم (¬3). وذكر مسلم فى آخر الباب: نا محمد بن عبد الوهاب، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة. بهذا ثبت هذا السند للعذرى وابن ماهان، وسقط لغيرهما. وكان فى كتاب شيخنا القاضى الشهيد عن العذرى: " الحسن " مكان " الحسين " قال لى: والصواب ما عند غيره " الحسين ".
قال القاضى: قال البخارى فى تاريخه فى باب الحسين مصغرا: الحسين بن الوليد، وهو حسين بن الوليد بن على النيسابورى القرشى، توفى سنة ثلاث ومائتين (¬4)، ولم PageV06P035 # الوليد، عن شعبة، بهذا.
يذكر فى باب الحسن مكملا مكبرا من اسمه الحسن بن الوليد. وذكر البخارى فى صحيحه فى كتاب الطلاق: الحسين بن الوليد النيسابورى، عن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه وأبى أسيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل (¬1). كذا ذكره مكبرا، ولم أر هذا الاسم فى كتاب أبى عبد الله الحاكم لا مصغرا ولا مكبرا، لا فيمن اتفقا عليه ولا فيمن اختلفا فيه. PageV06P036