وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء [إلا] (¬1) أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، وإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ": كذا روايتنا، وكذا فى جميع النسخ فى أول الكلام: " ثم ادعهم إلى الإسلام "، وصوابه: " ادعهم " بإسقاط " ثم "، وكذلك جاء فى غير كتاب مسلم (¬2)، وكذا رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال بإسقاط " ثم "، وأبو داود فى مصنفه وغيرهما؛ لأن ذلك هو تفسير الثلاث خصال التى ذكر قبل هذا وليست أشياء أخر غيرها وبعدها.
قال الإمام: وهو يوهم أنها غير الثلاث خصال، إنما دخلت " ثم " هاهنا لاستفتاح الكلام والأخذ فى التفسير.
وأما قوله فى التحول: " أنهم لهم ما للمهاجرين، فإن أبوا فكالأعراب " فيمكن أن تكون الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم، ولو لم يكن إلا يغزوهم مع النبى صلى الله عليه وسلم. وخروجهم معه كلما خرج، فيستحقون الغنائم. ولعله على هذا نبه بقوله: " فيكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ".
قال القاضى: قد يحتمل أنه على وجهه؛ لانهم إذا لم يجاهدوا لم يكن لهم جزء من الغنائم، وخمسها إنما يدفعه الإمام باجتهاده، ولاشك أن من خرج عن بلاده وأمواله يحتاج من المرافق ما لا يحتاج المقيم بها، فكان المهاجرون أولى بالخمس. وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يزيدهم على الأنصار، للعلة التى ذكرناها من استغناء الأنصار عن ذلك، وأنه كان يريد إعطاء المهاجرين حتى لا يحتاجون إلى مواساة لهم؛ ولهذا لما فتحت عليه الفتوح وجاء الله - سبحانه - بالخير أمرهم برد ما كان الأنصار منحوهم من الأموال. PageV06P032
يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم
قال الشافعى: لم يختلف أحد ممن لقيته أنه ليس للأعراب حق فى العطاء، ويحتج الشافعى بهذا الحديث؛ لأنه لا يرى للأعراب شيئا من الفىء، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم من الصدقة عنده ويصرف كل مال فى أهله. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوزا صرفهما للصنفين. وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ؛ لأن هذا كان حكم من لم يهاجر أولا، فى أنه لا حق له فى الفىء ولا الموالات للمهاجر ولا موارثته، قال الله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} (¬1) ثم نسخ ذلك بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} (¬2)، وبقوله: " انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية " (¬3)، وبقوله: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم " (¬4). ولهذا ما رأى عمر - رضى الله عنه - أن حق كل واحد كائنا من كان فى الفىء، وتأول قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول} الآية، ثم قال: {للفقراء المهاجرين} وفى الآية بعدها: {والذين تبوءوا الدار والإيمان} (¬5) فقال: الآيتان مسبوقتان على الآية الأولى ومعطوفتان عليها، وأن معنى: {للفقراء} أى وللفقراء أن الفىء لجميع هؤلاء فيه حق، وليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب، وهذا مذهب مالك فى الفىء والخمس، إذا النبى صلى الله عليه وسلم لم يملك جميعه ولا اختص بخمس لخمس منه، كما قال الشافعى، وإنما كان يصرفه فيما يحتاج إليه هو وأهل بيته، ويصرفه فى مصالح المسلمين كلهم، وكذلك كان فعل الخلفاء بعده (¬6). وقائلون يقولون: إنما يكون لمن فيه عناء على المسلمين فى جهاد عدوهم أو قيام بأمرهم، أو يكون من أهل الفاقة والمسكنة. ويأتى الكلام على هذا بعد.