32 - كتاب الجهاد والسير
(1) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة
1 - (1730) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى، حدثنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلى: إنما كان ذلك فى أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ - قال يحيى: أحسبه قال - جويرية - أو قال البتة - ابنة الحارث. وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن عمر. وكان فى ذاك الجيش.
كتاب الجهاد
قول نافع فى الدعاء قبل القتال: " إنما كان ذلك فى أول الإسلام، قد أغار النبى صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم، وسبا سبيهم، وأصاب يومئذ - قال يحيى أحسبه قال: جويرية - أو البتة - ابنة الحارث ": قال القاضى: كذا روينا هذا الحرف، وكذا صوابه، ومعناه: أن يحيى بن يحيى راويه هل حقق سماعها؟ فقال: " أحسبه قال جويرية شك فى هذه اللفظة فى اسم جويرية، ثم غلب على ظنه صحة ذلك فقال: " أو البتة " ولم يشك فى قوله: " بنت الحارث "، ويدل على ما ذهبنا إليه قوله فى حديث محمد بن مثنى بعده: " جويرية بنت الحارث " ولم يشك. وكان يحيى بن يحيى لكثرة تحريه كثيرا ما يعرض له الشك فى بعض ألفاظ الحديث؛ ولذلك كانوا يلقبونه بالشكاك. وقد رأيت بعض عظماء أهل الحديث من المصنفين سقط فى هذا الحديث سقوطا عجيبا، قال: فضبطه فى كتابه " البتة "، وجعله اسما لجويرية، وهو وهم وتصحيف لا شك فيه، وسيأتى مثل هذا اللفظ فى حديث يحيى، يعنى قوله: أحسب أو البتة، بما يبين ما قلناه، وإن كان بينا. PageV06P028
(...) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. وقال: جويرية بنت الحارث، ولم يشك.
قال الإمام: اختلف الناس فى هذه الدعوة قبل القتال، هل يؤمر بها على الإطلاق أو لا يؤمر بها؟ أم يفصل الجواب فيؤمر بها إذا قوتل من لا يعلم وتسقط فى قتال من يعلم؟ وقد قال بعض الناس: إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سمع، أو يجوز أن يكون خلا منه، وهى مسألة اختلاف بين أهل الأصول. وقد احتج من يقول؛ لأنه لم يخل من سمع، بقوله تعالى: {كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى} (¬1)، وبقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬2) ومن ينكر القول بالعموم لا يسلم هذا الاستدلال. وهذا البناء الذى بناه بعض أهل الأصول فيه نظر، ذلك أن قصارى ما فيه أن ليس بالأرض أمة إلا وقد بلغتها دعوة ما، وقد يكون عند هؤلاء فى الأرض قوم لم يعلموا ظهور النبى صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويظنون أن القتال على جهة تطلب الملك، فيؤمرون بالدعوة.
وقد اختلف الناس - أيضا - إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه فقتله، هل عليه ديته أم لا؟ فمذهب مالك وأبى حنيفة: لا دية عليه، ومذهب الشافعى: أنه عليه الدية. وحجتنا: أن النهى عن قتالهم قبل الدعوة لا يوجب مخالفته الدية كقتل النساء والصبيان. قال ابن القصار: ولو أقام المسلم بدار الحرب مختارا وهو قادر على الخروج منها فوقع - أيضا - قتله خطأ فإنه لا يودى.