وقوله: " فما كان وراء ذلك - يريد ثلاثه أيام - فهو صدقة ": يريد أنها أخرجته عن حد الضيافة المشروعة والمكارمة المستحبة للاثنين إلى علة (¬3) التعريض للعطاء والسؤال. وحكم الصدقة إلا للمحتاج المضطر إليها المحرمة على الأغنياء الأخذ لها بغير طيب نفس صاحبها.
وقوله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ": أى يصمت عن الشر وما لا يعنى من الكلام. وقد تكون الواو للتقسيم، أى يقول الخير ويشغل به لسانه فيؤجر ويغنم، فإن لم يفعل هذا فليصمت ويسلم. وقد تكون " أو " هنا بمعنى الواو، أى يقول الخر ويصمت عن الشر. وقد تقدم فى كتاب الايمان الكلام على هذا أيضا بنحو من هذا وأشبع منه.
وقوله: إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا، فما ترى؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا نزلتم PageV06P022 # 17 - (1727) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا: فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم ".
بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا [منهم حق الضيف] (¬1)، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم "، قال الإمام: أشار الشيخ أبو الحسن - رحمه الله - إلى أن المراد بقوله: " فخذوا منهم حق الضيف ": العتب واللوم والذم عند الناس، ويحتمل عندى أن يحمل على ضيافة واجبة، فإنهم (¬2) إذا أبوا من بذلها اخذت منهم إذا قدر على ذلك. وأما الشيخ أبو الحسن فإنى رأيته قال على هذا الحديث: حق الضيف ما ذكرناه عنه، ولعله أراد حمله على ما يعم؛ لأن ما قلناه يخص (¬3) ولكن مع خصوصية أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ربما كان الشرع يندب إلى تركه لا إلى فعله، واذا تعين على قوم مواساة آخرين فإنه لا يكره لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم الأخذ من طعامهم.
قال القاضى: قد قال الداودى: يدل قوله: " خذوا منهم حق الضيف " على أخذه كيف أمكن شرا أو قهرا بالمعروف، وقد يتعين المواساة عند الضرورة. والذى ذكر غيره فى هذا الحديث أبين من أنه: لعل هذا كان أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، فلما جاء الله بالخير والسعة صارت مستحبة، فيكون على قول هؤلاء منسوخا، كما قال بعضهم. وقيل: لعله كان حينئذ فيمن يجتاز غازيا بأهل الذمة، ممن لا يقدر على استصحاب الزاد إلى رأس مغزاه، ونحوه لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه. ويحتمل أن يكون فيمن أوجبت عليه من أهل الذمة ويعد فتح خيبر وغيرها من بلاد العنوة إن كان شرط ذلك عليهم، كما شرطه عمر - رضى الله عنه - على ما فتح من البلاد. PageV06P023