(2) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
13 - (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ".
(...) وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا على بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنى أبى، كلاهما عن عبيد الله. ح وحدثنى أبو الربيع وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل - يعنى ابن علية - جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن
وقوله: " لا يحلبهن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤت مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه،، وفى الرواية الأخرى: " فينتثل " الحديث، قال الإمام: النثل: نثر الشىء بمرة واحدة، يقال: نثل ما فى كنانته، أى صبها.
قال القاضى: المشربة، بفتح الميم والراء وبضم الراء أيضا، كالغرفة يختزن فيها الطعام. وقال يحيى بن يحيى: هى العسكر، وهو كالسقيفة والرف، يخرج من بين يدى الغرفة أو الحائط يختزن فيه، وهو من معنى ما تقدم.
وفيه من الفقه: أنه لا يحل لأحد أن يأكل مال أحد، ولا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، وأن اللبن وغيره سواء للمضطر وغيره، إلا ألا يجد ميتة. وقد اختلف فى ذلك للمضطر مع وجود الميتة، وأما من يعلم أن نفس صاحبه يطيب بذلك فلا بأس به. وجمهور العلماء على أن على هذا الآكل - إذا اضطر - قيمة ما أكل متى أمكنه. وذهب بعض أصحابنا (¬1) الحديث إلى أنه حق جعله له النبى صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة عليه؛ للحديث الذى ذكره أبو داود وغيره، وفى هذا الباب من إباحة ذلك فيمن مر بماشية. وحمله العلماء على المضطر.
وقد قيل فيه: إن من حلب من ضرع ماشية خفية ما قيمته ما يقطع فيه قطع؛ لأنه PageV06P019 # أبى عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وابن جريج عن موسى، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك. غير أن فى حديثهم جميعا: " فينتثل " إلا الليث بن سعد، فإن فى حديثه: " فينتقل طعامه " كرواية مالك.
خزانة وحرز للبن، وهذا إذا كانت الغنم أو الإبل فى حرز أو بمحضر راع يرعاها، ولم تكن عادة أربابها الإذن فى ذلك والإباحة. وكذلك كانت عادة العرب، وهو وجه شرب النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر للبن غنم الراعى فى طريق الهجرة، وكانت عادة العرب إباحة مثل هذا، وذم مانعه. وفيه جواز القياس والتمثيل فى النوازل.
وفيه أن اللبن سمى طعاما؛ لقوله: " فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ". فمن حلف ألا يأكل طعاما فشرب لبنا حنث، إلا أن يكون له نية معينة فى نوع من المطعومات.
وفيه حجة لمن منع بيع الشاة اللبون باللبن. ومالك والشافعى يمنعان ذلك إذا كان فيها الآن لبن حاضر، فإن لم يكن فى ضرعها لبن أجازه مالك نقدا ومنعه مؤجلا. واختلف أصحابه، فحمله جلهم على عمومه. وقال بعضهم: إنما هذا إذا قدم الشاة، فلو كانت هى المؤخرة جاز وأجازها بالطعام نقدا أو إلى أجل. وأجاز الأوزاعى شراءها باللبن وإن كان فى ضرعها لبن، ورآه لغوا وتبعا. ولم يجز الشافعى ولا أبو حنيفة بيعها بطعام إلى أجل. PageV06P020