واختلفوا فى تأويل قوله: " وإلا فشأنك بها " بحسب اختلافهم فى حكمها، فقيل معناه: الإباحة، بدليل قوله فى الرواية الأخرى: " فاستنفقها " و" فاستمتع بها "، وأنه مفسر لذلك المبهم. وقيل معناه: احتفظ بها. وقيل: تصدق بها، وذلك على ما نذكره من اختلافهم فى ذلك.
وقوله فى حديث القعنبى عن سليمان بن بلال: " فإن تعرف فاستنفقها أو فتكون وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه " (¬4) رفع لأشكال اختلاف الروايات وجمعها فى حديث واحد، وأنها وإن أبيح له أكلها فهو ضامن لها، وعلى هذا إجماع علماء الأمصار وفقهاء الفتوى، إلى أن جاء داود فاسقط عنه الضمان بعد السنة.
وإن اختلفوا فى جواز أكله لها بعد الحول بعد ضمانها إن جاء صاحبها، فأباحه أبو حنيفة للفقير. وروى عن على وابن عباس - رضى الله عنهما -: يتصدق بها ولا يأكلها، وهو قول المسيب وجماعة من السلف والثورى. وقال مالك: يستحب له الصدقة بها، ويلزمه الضمان وإن تصدق بها، وكذلك إن أكلها. وروى مثله عن عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وعطاء والشافعى وأحمد وإسحاق، لكن الشافعى يبيح له أكلها للغنى والفقير. وقال الأوزاعى: إن كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال بعد السنة.
ذكر فى حديث أبى الطاهر فى الباب: " اعرفها سنة " (¬5)، وكذا وقع فى رواية PageV06P017 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أبى بحر، وعند غيره: " عرفها " كما فى سائر الأحاديث. وقيل: الألف خطأ، وقد يصح على التعدية مثل: عرفها.
قال القاضى: وأما قصة على - رضى الله عنه - فى حديث أبى داود، فليس فيه أنه أخذه تملكا؛ بدليل بيانه فى قصة الجزار أنه تركه رهنا، وهكذا - والله أعلم - كانت قصتة مع صاحب الدقيق، أو طلب منه فيه ثمنا. ولعله إنما حمله ليرهنه عنده فى دقيق إلى أن يأتى مستحقه ومدة عسره إلى أن يفتح الله من حيث يفديه، أو يتيح له صاحبه مقدار ما رهنه فيه، لشغله به وإنشاده إياه إن رأى ذلك. ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم منهم أكلا له ولا استحلاله فيكون سكوته وإقراره حجة فى تسويغه على مذهب أولئك. وقد ذكرنا زيادة للترمذى فى هذا الباب: أنه عرفه فلم يجد من يعرفه. فإن كان على نص حديث أبى داود لحينه، فيكون على ما ذكرناه. وإن كان إنفاقه له بعد مضى مدة التعريف فعلى ما تقدم من صحة التمليك. وحجة لمالك فى ضمانه لربه بعد ذلك. PageV06P018